دكتور راسخ الكشميري للفتح اليوم فاصل في السياسة الباكستانية بسبب سحب الثقة من عمر خان

[الأخبار 4]

بعد أن تقدمت المعارضة الباكستانية الباكستانية بتقديم قرار حجب الثقة يوم ٨ مارس ٢٠٢٢م وذلك لحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، فإن اليوم 3 إبريل هو اليوم الأهم.

يقول الدكتور راسخ الكشميري في تصريحات للفتح: إن اليوم الثاني من رمضان الموافق 3 إبريل 2022، هو يوم فاصل في السياسة الباكستانية، وذلك بسبب تقدم المعارضة بقرار حجب الثقة"

وتابع "الكشميري": "إن المرحلة الأولى من تقديم حجب الثقة، هو حسبما ورد في المادة رقم A95 في الدستور الباكستاني، هو تقدير قرار حجب الثقة، ويسمى VOTE OF NO CONFIDENCE ، حيث قامت المعارضة الباكستانية بتقديمه يوم ٨ مارس ٢٠٢٢م لحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان".

وتابع "راسخ": "إن لم تعقد جلسة البرلمان فبالإضافة إلى اقتراح سحب الثقة يتم أيضًا تقديم طلب لعقد اجتماع بموجب المادة ٣/٥٤ من الدستور والذي يُطلق عليه عادةً REQUISITION وعندما يتم استلام الطلب من قبل سكرتارية البرلمان يلتزم رئيس المجلس بعقد اجتماع في غضون ١٤ يومًا".

وقال "الكشميري": طلبت الحكومة عقد الجلسة البرلمانية يوم 25 مارس، ثم أجلت الجلسة إلى يوم ٢٨ مارس ٢٠٢٢م، وفيها قدمت المعارضة "شهباز شريف" قرار حجب الثقة، عن رئيس الوزراء عمران خان، وتبدأ بعد هذا الطلب دستوريًا مرحلة التصويت، والتي يجب أن تكون ما بين ٣ إلى ٧ أيام، تحدد ذلك اليوم ٣ إبريل ٢٠٢٢م، وفي حال لم تقم الحكومة بعقد الجلسة حسب الدستور، أي في غضون ٣ إلى ٧ أيام فإن ذلك يؤدي إلى استقالة رئيس الوزراء من منصبه دون أية اعتبارات أخرى".

وعن الطريقة التي يتم التصويت بها يقول الدكتور راسخ الكشميري:" الطريقة التي يتم التصويت بها على قرار حجب الثقة، هو أن يتنحى الأعضاء الذين يصوتون ضد رئيس الوزراء، وينتقلون إلى مكان آخر من البرلمان، بينما يبقى الذي يصوت لرئيس الوزراء في مكانه، ويتم عد الأعضاء الذين تنحوا".

وتابع: "إن ️عدد أعضاء البرلمان كاملا ٣٤٢ عضو، ولا بد للحكومة أن تثبت أن ١٧٢ عضو لا يزال مع الحكومة لكي تبقى قائمة، وعلى المعارضة أيضا إثبات أن لديها ١٧٢ عضو أو أكثر، حتى يمكن لها حجب الثقة عن رئيس الوزراء وإنشاء حكومة جديدة، فبالتالي المعارضة والحكومة تحتاج إلى ١٧٢ صوت على الأقل.

وفي حال إذا ما فشلت المعارضة في الحصول على دعم ١٧٢ عضوًا، فإن اقتراح سحب الثقة ضد رئيس الوزراء سيفشل وسيظل في منصبه، وإذا جلبت المعارضة ١٧٢ عضوًا أو أكثر فسيتعين على رئيس الوزراء الاستقالة وسيتم حل حكومته بالكامل، وعلى المعارضة حينها إنشاء حكومة تكمل ما بقي من المدة النظامية".

اقرأ الخبر من المصدر