اللجنة العسكرية بالجيش الليبي تعلق عملها لحين النظر في مطالبها

[الأخبار 4]

علقت اللجنة العسكرية التابعة لما يسمى بالجيش الوطني الليبي في شرق البلاد، أعمالها اعتراضاً على ما تقوم به حكومة الوحدة الوطنية، وعدم تسليم مهامها للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب.

وتلا أعضاء اللجنة الخمسة بيانا من مدينة بنغازي اليوم السبت طالبوا فيه قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بإيقاف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية ومكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

وتأسست اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عام 2020 بموجب اتفاق برلين لوقف الحرب التي كانت تدور في ضواحي العاصمة طرابلس بين قوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق الوطني. وتضم اللجنة 5 أفراد من كل طرف.

وساهمت اللجنة بعد ذلك في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته، هذا بالإضافة لإعادة فتح الطريق الساحلي وأجواء الطيران الداخلية بالبلاد، وكذلك تأمين جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي جرت في مدينة سرت، والبدء في توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، وكذلك المساهمة في إعادة ضخ مياه النهر الصناعي من جنوب البلاد.

ولم تتمكن اللجنة من إنهاء أحد أهم الملفات الملقاة على عاتقها وهو توحيد المؤسسة العسكرية.

وقال أعضاء اللجنة ضمن البيان "لقد فوجئنا بما قام به رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة من إجراءات عرقلت عمل اللجنة وشكلت خطراً جسيماً على الأمن القومي لبلادنا، ومنها النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين بما لا يخدم الوطن. وعدم انصياعه لقرارات مجلس النواب".

وأضاف أعضاء اللجنة أن "الدبيبة نكث عهده بعدم ترشحه للانتخابات التي قام بعرقلتها بحجج واهية، وكذلك الفساد المالي الذي سجل على الحكومة ووزرائها وإحالة الكثير منهم للتحقيق، وهيمنة عائلة الدبيبة على الحكومة وقراراتها".

وأشار أعضاء اللجنة إلى "عدم تعيين وزير للدفاع واحتفاظ الدبيبة بالحقيبة لأعراض شخصية، هذا بالإضافة لإيقاف صرف مرتبات القوات المسلحة في الشرق أكثر من مرة، وبعض المؤسسات الأخرى بالمنطقة الشرقية، وفي المقابل قام بصرف مبالغ طائلة على بعض المجموعات المسلحة في غرب البلاد لشراء ذمتها وكسب ودها لتأمين حماية الحكومة ورئيسها".

واعتبر الأعضاء "تصرفات حكومة الوحدة مخالفة صريحة للاتفاق السياسي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وفق المعايير والمواثيق الدولية، وأكدوا أنهم ماضون في تعليق أعمالهم إلى حين النظر في مطالبهم".

يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه ليبيا بداية عودة ملامح الانقسام السياسي، حيث رفضت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة، في حين تصر الحكومة الجديدة على استلام مهامها في عاصمة البلاد طرابلس، وذلك بعد استلام ديوان رئاسة الوزراء في عاصمتي الشرق والغرب.

اقرأ الخبر من المصدر