مصر - خطة النواب عن الحساب الختامي 98 من عجز الموازنة في الدين الداخلي

[الأخبار 4]

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من تقريرها عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة المقرر عرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل، بالاضافة إلى حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.

وأوصت اللجنة في تقريرها، باتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير، مشيرة إلى أن قيمة، تلك الديون في 30/6/2021 بلغت نحو 465.6 مليار جنيه بما يعني نحو 98.6% من قيمة عجز الخزانة العامة البالغ 472.3 مليار جنيه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مشكلة التهرب الضريبي باعتبارها أحد العوامل التي تؤدي إلى نقص الحصيلة الضريبية ولما لها من آثار ضارة بالأمن القومي والاجتماعي للدولة وذلك بغية الوصول بنسب حالات التهريب إلى أدنى مستوى ممكن لها، وهو ما يتطلب وضع أنظمة جادة وفعالة تمكن من الحد من هذه الظاهرة وتطبيق نظم محاسبية المسئولية في حالة الإخلال بهذه النظم، والعمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى اللازم بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ولمواجهة زيادة الدين الخارجي الحكومي بصفة خاصة من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات.

كما أوصت اللجنة بإعادة صياغة الدور الذي يمكن أن تقوم به شركات المقاولات المصرية في عملية إقامة المشروعات الصحية التي سوف تضطلع بها الدول العربية والإفريقية في مرحلة ما بعد انتهاء أزمة كورونا بما يضمن تهيئة الظروف المواتية لها في هذا الخصوص من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لذلك ماديا وفنيا وتذليل ما يعترضها من عقبات تنظيمية وإدارية لدى السلطات المحلية الأجنبية وبما يؤدي في النهاية إلى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وتضمنت التوصيات: إعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين العاملين بالخارج تشمل أعدادهم وأعداد أسرهم ومؤهلاتهم وأماكن تركزهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها والدخول التي يتقاضونها وتحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر وبالأخص في المجالات التي تخدم أنشطة تنمية مستدامة سواء كانت مشروعات قومية أو مشروعات في مجال الصحة والتعليم فضلا عن تحفيزهم على التعامل عند نقل الأموال مع الأنظمة المصرفية الرسمية، يتصل بذلك تقديم كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة لهم لتحصيل مستحقات الدولة طرفهم سواء كانت ضرائب أو تأمينات اجتماعية أو تصريح عمل.

اقرأ الخبر من المصدر