مصر - الري نفذنا أعمال حماية للشواطئ بطول 210 كيلو مترات تجنبا للتغيرات المناخية

[الأخبار 4]

قال وزير الري، الدكتور محمد عبد العاطى، إن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم؛ وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية، الأمر الذى يجعل الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية مسألة ضرورية للحفاظ على سلامة المواطنين والاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية.

وأضاف الوزير، خلال اجتماعه أمس، مع المهندس أحمد عبد القادر رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومتر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر.

وأوضح أن أعمال الحماية تساهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق المحمية، بجانب حماية الأراضي الزراعية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، كما تُسهم فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية.

ولفت إلى أن مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ القادم وجناح المياه المقام ضمن فعالياته ممثلة عن القارة الإفريقية باعتبارها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء فى مجال المياه، مشيراً إلى أنه تم إطلاق عنوان "المياه في قلب العمل المناخى" على أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده قبيل مؤتمر المناخ.

ونوّه بأن الهيئة العامة لحماية الشواطىء تنفذ حاليًا مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات؛ بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، وأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام ٢٠٢٣.

وأكد أن المشروع يشتمل على إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، كما يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية ، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام ٢٠٢٥.

اقرأ الخبر من المصدر