مصر - في البرلمان خلال أيام تفاصيل تعديلات الحكومة على قانون مكافحة غسل الأموال لمنع تمويل الإرهاب

[الأخبار 4]

تشهد الأيام القليلة المقبلة، إحالة التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، حيث يتوقع أن يتم إحالتها إلى اللجان المختصة؛ من أجل مناقشتها، وإبداء الرأي النهائي بشأنها، كي تصبح إحدى القوانين السارية في الدولة.

وكشفت التعديلات الجديدة، أنه سيتم إنشاء وحدة مستقلة بالبنك المركزي المصري، ذات طابع خاص، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثَّل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

وأشارت التعديلات الجديدة، إلى أن يكون لوحدة غسل الأموال، مجلس أمناء، ويُصدر رئيس الجمهورية قرارات تشكيله، ونظام الإدارة بها، ونظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات، المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة؛ تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة 21 من هذا القانون.

وأضافت التعديلات، أنه: لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية؛ لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه، كل من يخالف أحكام المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون.

اقرأ الخبر من المصدر