طرح نموذج موحد لتسجيل طلب استثناءات المنشآت الاقتصادية من الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل

[الأخبار 4]

اتفق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على إعداد نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات من الحد الأدنى للأجور، سيتم طرحه خلال الأسبوع المقبل على الموقع الإلكتروني الخاص بكل من: المجلس القومي للأجور، وزارة القوى العاملة، وذلك للمنشآت التي تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العاملين بها؛ حتى يتسنى بحث حالتها، وفق القوائم المالية، والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادي، والرد عليها.

اجتماع المجلس القومي للأجور

وعقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

واتفق المجلس على آلية إخطار المنشآت التي تقدمت بطلبات للاستثناء، والتي تم بحثها من قبل مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بموقفها من الاستثناء، سواء بالموافقة أو الرفض، وفقًا لما أسفرت عنه نتيجة البحث والدراسة لأوضاع المنشآت الحالية، وقدرتها المالية على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها، بما لا يلحق بها أي خسائر مادية، ولا يؤثر على الأرباح.

ورحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس، بالحضور؛ مؤكدة أن الحفاظ على المنشآت والعمالة والكيانات الاقتصادية هو الهدف الأساسي للمجلس، وذلك حتى نضمن استدامة تلك المنشآت وهو ما يساعد في زيادة فرص التشغيل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشارت "السعيد" إلى نجاح المجلس في تطبيق الحد الأدنى للأجور لأول مرة، وهو ما يحفظ كرامة العامل المصري، مشيرة إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؛ يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشي مناسب، وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن المجلس يضم تمثيلًا متوازنًا لكل الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر.

حضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وممثلي كلا من وزارت التخطيط والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والغرف التجارية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال، والاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، ووضع المنشآت المستثناة من تطبيقه، وآلية إخطار المنشآت المتقدمة بنتائج فحص طلباتها.

اقرأ الخبر من المصدر