مصر - في إطار سعي مصر لاستضافة لوكالة الدواء الإفريقية AMA الحكومة سنقدم سبل الدعم والتسهيلات الممكنة

[الأخبار 4]

فرصة لتعزيز العلاقات التجارية.. وخبراء: يمنح سكان القارة ميزة خاصة في التسجيل والتسعير

تعد قارة إفريقيا سوقًا واعدًا للعديد من القطاعات والصناعات، ومن بينها القطاع الدوائي الذي يتأرجح ما بين استثمارات ضخمة ونمو اقتصادي مضطرب مغلف بأمراض متوطنة متأثرة بالفقر والمرض وتردي التعليم بشتى صوره، فضلاً عن غياب الرقابة وقلّة الكفاءة والخبرة الذي تسبب فيها استعمار جثم على صدر القارة وظل لعقود طوال؛ لكن قبل رحيله ضمن لنفسه صادرات القارة من المواد الأولية والخام وهي مشاكل وأزمات ما زالت تدفع ثمنها دول القارة حتى تاريخه.

وقد تعاظم دور اللقاحات الطبية مع تفشّي جائحة كورونا التي طالت أغلب دول العالم وأثرت في اقتصاداتها، ولذا اهتمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي باستضافة مقر وكالة الدواء الإفريقية AMA، التي تم إقرار الاتفاقية المنشئة لها في أثناء فترة ترؤس الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاتحاد الإفريقي؛ كإطار تنظيمي للصناعات الدوائية في القارة، والنهوض بالصحة العامة في إفريقيا.

وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستقدم جميع سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لاستضافة مقر وكالة الدواء الإفريقية، في ضوء تبعيتها للاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى ما تتمتع به المقرات الدولية والإقليمية التي تستضيفها مصر من مزايا وتسهيلات.

وفي هذا الشأن جاء قرار الاتحاد الإفريقي لتأسيس وكالة الدواء الإفريقية، بمثابة فرصة ذهبية لمصر وللقارة بكافة دولها لتوطيد أواصر التعاون بين بلدان القارة السمراء، كما أنه سيساهم بشكل كبير في فتح آفاق استثمارية واقتصادية كبيرة في مجال التصنيع الدوائي، بكل ما يعكسه هذا الملف من أهمية بالغة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو على المستوى الإنساني عمومًا، وكانت من البشريات العظيمة أن يتم اختيار مصر مقرًا للوكالة ما يؤكد أهميتها ومحوريتها في القارة.

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إن وكالة الدواء الإفريقية، هو مشروع منبثق من قرار صادر عن الاتحاد الإفريقي، بأن تكون هناك وكالة للدواء على غرار الوكالة الأوروبية للدواء، على أن تكون مهمتها تذليل كل العقبات والمشكلات التي قد تكون بين دولة ودولة أخرى من دول الاتحاد فيما يخص الدواء.

وأوضح "فؤاد" في تصريحات خاصة، أن توقيع بروتوكول الاتفاقية منح مصر ميزة خاصة، وهي أنه عندما نأتي لتسجيل دواء مصري في إثيوبيا سياخذ وقتًا طويلًا، لكن مع الاتفاقية تكون هناك أولوية لتسجيل الأدوية التي يتم تصديرها للخارج خاصة لدول الاتحاد الإفريقي، لإتاحة تسهيلات، ومميزات للشركات، مضيفاً أن التسجيل والتسعير أصبح شيئا مهماً للغاية مع وجود الوكالة.

وأشار إلى أن تسعير الأدوية في مصر صعب أن يتغير وترتفع قيمته كثيرًا للأدوية التي تصدر للخارج، لأن السعر متدنٍ محليًا، كاشفًا عن أن بوجود الوكالة سيكون هناك سعر تصديري كالدولار الجمركي على سبيل المثال، مما سيساهم في العائد الاستثماري والاقتصادي من تصدير الأدوية.

ولفت إلى أن نظام التصنيع الجيد سيسمح لإدارة الوكالة أن تذهب لكل مصانع الدواء الموجودة بالدول الإفريقية للتفتيش عليها والتأكد من الاشتراطات والتأكد من تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد على غرار دستور الـ FDA الأمريكية أو الـ.EMA الأوروبية. ومن هنا تبدأ في إعطاء فرص لهذه المصانع أن تصدر.

وتابع: مصر لديها خبراء ومصانع وخطوط إنتاج وتتمتع بنظم جودة معينة وفقًا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية، وهو أمر إجباري حتى تكون المنظمة مطمئنة بأن المصنع المحدد يخرج إنتاجه من الأدوية بشكل جيد، مستبعدًا وجود فوارق بين ما يطرح في الأسواق الخارجية وإفريقيا خاصة وأن الوكالة الجديدة المزمع العمل بها سيتيح فرصة لتسجيل الدواء في نفس العام، لتوافر التصنيع الجيد، على سبيل المثال أدوية الملاريا أو الإيبولا لا نحتاجها في مصر لكن الدول الإفريقية تحتاج لها وبالتالي ستفتح منافذ جديدة لبيع الدواء.

من ناحيته، شدد الخبير الدوائي الدكتور حسن البط على ضرورة استثمار هذه الخطوة التي ستفتح السوق الإفريقي أمام الدواء المصري، بإنشاء مصانع للمواد الخام، ومدخلات صناعة الدواء حتى لا نكون رهن الاستيراد من الخارج والذي يزيد من الأعباء والتكلفة المالية والتأثر بأي تغيرات اقتصادية عالمية، وسعر الدولار.

وأوضح "البط" في تصريح خاص، أن مصر أمامها فرصة ذهبية لاقتحام سوق الدواء وتحقيق مكاسب استثمارية كبيرة، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي للأسف الشديد يشهد تحركًا في أسعار بعض الأدوية كما أن هناك نقصًا في أصناف عدة بسبب ارتفاع سعر الدولار، وهو ما يزيد من الأعباء على المرضى، ما يؤكد ضرورة الإسراع في إنشاء مصانع للمواد الخام وأولها بودرة ألبان الأطفال حيث إن جميع ألبان الأطفال مستوردة، والتي تمثل أمنًا صحيًا وعذائيًا، ما يتطلب على المسؤولين الاهتمام بهذا الجانب بشكل عاجل

اقرأ الخبر من المصدر