مصر - ياقوت اطلعنا على كل التشريعات الأجنبية في نقل الملكية العقارية قبل إصدار قانون 9 لسنة 2022

[الأخبار 4]

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن قانون 114 لعام 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، أدى إلى عزوف المواطنين عن إجراءات التسجيل؛ بسبب طول الإجراءات وكثرتها وطول مدة التسجيل، منوهًا إلى أن الرسوم التي كانت تحصل في فترة من الفترات، بلغت 12% من قيمة العقد للشهر العقاري.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن تعديلات القانون، تأتي في إطار الجمهورية الجديدة والرؤية الجديدة للدولة، مؤكدًا أنها تنقل مصر نقلة اجتماعية واقتصادية بكامل قطاعاتها، من مكان لآخر، ومنها الشهر العقاري.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بعمل مشروع قانون متكامل؛ لتيسير إجراءات نقل الملكية العقارية، بدعم من القيادة السياسية، وبمشروع تتبناه القيادة السياسية وتحرص على تنفيذه، قائلًا إن التوجيه أعقبه اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وذكر رئيس الشهر العقاري، أن مشروع القانون ليس خاصًا بوزارة العدل، بل مشروع قومي تعمل عليه وزارات العدل والدفاع والإسكان والتخطيط والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك الوزارات اشتركت في هذا التعديل.

وتابع: «مشروع قومي ومشروع قانون لم يأت منذ عصور، قطاع التشريع اطلع على كل التشريعات الأجنبية في نقل الملكية العقارية بتكليف من المستشار عمر مروان، وزير العدل، لأن العقار أكبر وعاء ادخاري واقتصادي للمواطن، وقد يضيع لو لم يسجل ولم يحافظ عليه بالطرق القانونية المشروعة».

وأعلن وزير العدل المستشار عمر مروان بدء إجراءات تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 بتقديم أول طلب لشهر الملكية، وذلك بحضور محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، واللواء خالد فوزي مدير إدارة المساحة العسكرية، ولفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقاري.

وشهدت مأمورية شهر عقاري شبين القناطر إجراءات شهر محرر ملكية عقار لأول مرة طبقا للإجراءات المستحدثة تحت إشراف وزير العدل، والذي قدم فعليا طلبا لشهر الملكية وتم دفع الرسوم واستكمال البيانات واستغرقت الإجراءات قرابة الثلاث دقائق.

اقرأ الخبر من المصدر