لماذا لا يشغل المغرب مصفاته الوحيدة لتكرير البترول؟

[الأخبار 4]

في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات في المغرب، تزايدت دعوات المطالبين بعودة مصفاة "سامير" الوحيدة لتكرير النفط في المملكة للإنتاج، دون أن تصدر الحكومة أي إشارة حتى الآن للاستجابة لهذه المطالب.

ويرفض فاعلون وسياسيون ونقابيون "إعدام" المصفاة المغربية، من أجل حماية الأمن الطاقي للمغرب، وخفض تداعيات الاضطرابات الدولية عليه.

وشركة سامير، التي توقّف الإنتاج بها عام 2015، لها دور وطني كبير، خصوصا في تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية والحد من غلاء أسعار المواد البترولية.

تقول القيادة النقابية والمستشارة البرلمانية السابقة، رجاء كساب: "المطالبة بعودة سامير للإنتاج، جاء نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار المحروقات ولخطر الاضطراب في الامدادات بعد اشتعال حرب روسيا والغرب، وأيضا لأن المصفاة تساهم في رفع المخزونات وتعطي الفرصة لولوج سوق النفط الخام على غرار سوق المواد الصافية، وهو ما يمكنه أن يساهم في اقتصاد العملة الصعبة".

كما أن هذه الصناعة، "شيدت تاريخيا في زمن الصدمات البترولية، وبغاية الوقاية من المخاطر المباشرة والآنية للسوق العالمية"، تضيف كساب في حديثها لـ"موقع سكاي نيوز عربية".

وتعتقد المستشارة البرلمانية السابقة، أن تشغيل المصفاة سيساهم بشكل خاص في "الرفع من المخزون الوطني للمحروقات بنحو 60 يوما من الاستهلاك، وسيساهم في الضغط على اللوبيات المتحكمة في السوق من أجل تنزيل الأسعار الفاحشة بنحو 2 دراهم للتر بالنسبة للغازوال"، مشيرة أن "المصفاة لحدود الآن مازالت قادرة على الإنتاج وبشكل تنافسي وبميزانية لن تفوق 200 مليون دولار".

مسطرة تعرقل التفويت

لكن "للأسف رفضت الحكومة الحالية كما السابقة مقترح قانون يرمي إلى تفويت أصول الشركة للدولة، على اعتبار أن الدولة بهذه الطريقة ستسترجع ديونها المتراكمة على الشركة، بمبررات مغلوطة كوجود الملف لدى القضاء علما بأن القضاء قال كلمته الأخيرة"، تستطرد القيادة النقابية.

وقد صدر حكم التصفية القضائية في مواجهة شركة سامير قبل ست سنوات، وتم تأكيده في جميع مراحل التقاضي، فيما عملت فرق برلمانية من المعارضة على تقديم مقترحات للحكومة لاتخاذ مبادرة تأميم الشركة وإعادتها إلى المؤسسات العمومية دون جدوى، إذ تبرر الحكومة موقفها من عدم التدخل في هذا الملف والاستفادة من قدرات التكرير والتخزين في الشركة بوجود مسطرة قضائية يتعين احترامها.

في لقاء مع الصحافة، منتصف الشهر الماضي، اعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن "مسطرة التحكيم الدولي الجارية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي تعيق استغلال مصفاة سامير".

اقرأ الخبر من المصدر