التضامن نسعى لإعادة مفهوم القرية المنتجة لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني

[الأخبار 4]

قالت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى: إن الوزارة أطلقت العديد من برامج التمكين الاقتصادي الهادفة إلى التكامل بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية لدخول سوق العمل وإيجاد فرص توظيف لائقة مع تفضيل الفرص في المجال الزراعي والبيئي، خاصة التي تهدف إلى استدامة الموارد وتدويرها وإعادة انتاجها، حيث يتم تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي في المجال الزراعي والحيواني والبيئي من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهي الصغر ومراكز الأسر المنتجة الهادفة إلى تعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية وزيادة وتنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول الى الأسواق.

وأكدت الوزيرة - فى تصريحات صحفية، على هامش جلسة الاستماع لمنصات المجتمع المدنى بمحافظات مصر التى نظمتها الشبكة العربية للتنمية رائد، وحضور أكثر من 200 منظمة، أن الوزارة قامت بإدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لدعم الابتكار ورواد الأعمال في المجال الزراعي والحيواني والبيئي لتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بالقرية بما يشمل المشروعات الخاصة بالأسمدة وانشطة مدرة للدخل من خلال تدوير المخلفات مع التركيز على الحاصلات الزراعية التي تعمل على زيادة الصادرات المصرية.

وأضافت الوزيرة "تقوم الوزارة بالتوسع في الشراكة مع المنظمات الدولية والجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم صغار المنتجين وتوفير الدعم الفني والمالي ونقل أصول إنتاجية لهم من أجل تأسيس وتطوير منظومة لدعم المشروعات الريفية الفردية والجماعية، وإعادة مفهوم "القرية المنتجة" والتي تعزز من الإنتاج الزراعي والحيواني المرتبط بالمقومات المتواجدة في كل محافظة مع تعزيز سلاسل القيمة التي تقلل من الفاقد والهدر".

وأوضحت الوزيرة، أنه تمت الشراكة بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أجل تدشين حاضنة الأعمال الزراعية وتقديم الدعم الفني والمالي لتعزيز الشركات الصغيرة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية، هذا بالإضافة إلي تطوير أساليب استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لنشر الوعي بأساليب الزراعة الحديثة والاتصال بالأسواق مع مراعاة تطبيق أفضل النظم الزراعية الذكية مناخياُ وممارسات مبادئ الزراعة السليمة وإتاحة مصادر للتمويل في القطاع الزراعي والبيئي وتطوير الخدمات المالية والمصرفية وغير المصرفية الموجهة للعاملين في هذه القطاعات من خلال قنوات إلكترونية ميسرة.

ونوهت نفين القباج، بأنه تقوم الوزارة أيضا بحصر العاملين في قطاع المخلفات، وانشاء قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وتيسير إجراءات التأمين على العاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية، بالإضافة إلى التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي الخاصة بالأمن الغذائي، والتي تهدف إلي اتاحة وتعزيز الحصول المتكافئ على التغذية السليمة لاسيما البرامج الهادفة الى القضاء على أثار سوء تغذية الأمهات والأطفال ومسببات التقزم لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية السليمة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى: كما أن للوازرة جهودا كبيرة تهدف إلى دعم استدامة الأثر البيئي على المجتمع، وذلك من خلال تسويق المنتجات التراثية واليدوية من خلال معارض ديارنا والتي يتم تنظيمها في كافة مناطق الجمهورية، وقريبا بإذن الله سيتم عمل أول معرض لديارنا بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

اقرأ الخبر من المصدر