الأخبار قام بنشر May 16, 2022 قام بنشر May 16, 2022 أشاد النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي أعلنها رئيس الوزراء، في مؤتمر أمس، مشيرا أن تلك الخطوات هي جزء كبير من خطة المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي التي تأخر تنفيذها نتيجة خطأ ترتيب الأولويات، لكن أن تأتِ متأخرة خير من ألا تأتي أبدًا.وأضاف "سامي" - فى بيان له، اليوم الاثنين - أنه نادى منذ العام الماضي، عندما تم مناقشة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2021/ ،2022 بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي الثلاثة (الصناعات التحويلية - الزراعة - تكنولوجيا المعلومات)، ومناقلة لبنود الخطة لهذه القطاعات، ولم يتم أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار، لذا تم رفض الخطة الاقتصادية العام السابق، وما اعلنه رئيس الوزراء، أمس، في جوهره هو التركيز علي القطاعات الاقتصادية الثلاثة، لكن المثير للتعجب أن مشروع الخطة الاقتصادية للعام المالي القادم 2022/2023 هو تكرار لنفس خطة عام 2021/2022، متسائلًا "إذًا أين التغيير وأين تطبيق ما سمعنا عنه في المؤتمر الصحفي".اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts