مصر - حقيقة تحرك الحكومة لرفع الحد الأدنى لأجور الموظفين

[الأخبار 4]

تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، لتخفيف تأثير التضخم على المواطنين، والذي سجل معدله السنوي الإجمالي 14.9% لشهر أبريل 2022 مقابل 4.4% لنفس الشهر من العام السابق.

وفي يناير 2022، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين في الحكومة، بعد أن كان 1200 جنيه حتى مارس 2019 ثم 2000 جنيه في يناير 2020، ثم 2400 جنيه خلال مارس 2021.

وقال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال في مصر، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن المجلس القومي للأجور يعقد مناقشات مع القطاع الخاص من أجل رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين به من 2400 إلى 2700 جنيه.

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، أن من المقرر عقد الاجتماعات التشاورية في الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم التنفيذ في بداية العام الجديد 2023.

ويعتبر البدوي أن هذا يأتي في إطار سعي مصر إلى دعم القطاع الخاص، مبديا إعجابه بالخريطة الاقتصادية لدعم القطاع الخاص التي أعلنها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأحد الماضي، والتي من شأنها منع القطاع من تسريح العمالة، بل وأيضا خلق فرض عمل جديدة، وفي ذات الوقت، لفت إلى أن تحسين الأجور وزيادة فرص العمل لن يأتيا إلا من خلال توطين الصناعة المصرية لزيادة الإنتاج.

اقرأ الخبر من المصدر