تمكين القطاع الخاص تعرف على ملامح ملكية وإدارة الدولة للأصول

[الأخبار 4]

كشفت مسودة ملكية الدولة، منهجيـة تحديـد الأصول المملوكة للدولـة، والتوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص، وحددت مسودة وثيقة ملكية الدولة، ثلاثـة توجهـات لملكيـة الدولـة وتواجدهـا فــي النشـاط الاقتصـادي، علـى النحـو التالي:

١ - تخـارج خـلال ٣ سـنوات: مـن خـلال تحديـد قطاعـات / أنشـطة سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة

٢ -اسـتمرار تواجـد الدولـة مـع التثبيـت أو التخفـيض: مـن خـلال تحديد قطاعات / أنشطة سيتم تثبيت أو تخفـيض الاستثمارات َّ الحكومية الموجهة إليها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فـي بعض منها

3-اسـتمرار تواجـد الدولـة مـع التثبيـت أو الزيـادة: مـن خـلال تحديـد قطاعـات / أنشـطة سـتتواجد بهـا الدولـة بشـكل مسـتمر، ً وفقا لما تتسـم به من أبعاد اسـتراتيجية أو اجتماعية، مع السـماح بمشاركة القطاع الخاص فـي بعض الأنشطة بها

ولتحقيـق هـذا الهـدف، تمـت صياغـة عـدد مـن المعاييـر الرئيسـة؛ لتحديـد خريطـة تواجـد الدولـة فــي النشـاط الاقتصـادي، وتتمثل تلك المعايير فـي التالي:

١ - تصنيـف السـلعة أو الخدمـة ومـا إذا كانـت ذات علاقـة بالأمـن القومـي (بمـا فــي ذلـك السـلع المرتبطـة بالاحتياجـات اليومية للمواطن

2- أهميـة دخـول الدولـة كمنظـم وممـول وداعـم للصناعـات المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة؛ لتوطينها فـي مصر.

٣- مدى جاذبية القطاع/النشاط للاستثمارات الخاصة

4- عدم مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة

5- تخارج الدولة من الصناعات / القطاعات والصناعات والتي لا تحتاج إلى دعم الدولة.

٦- مستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.

خريطة تواجد الدولة فـي النشاط الاقتصادي

(أ) على مستوى القطاعات

تخارج الدولة خلال ٣ سنوات من القطاعات التالية

1- خدمات الغذاء

2- تجارة التجزئة

3- التشييد والبناء

إبقاء الدولة مع تثبيت او تخفيض استثماراتها

1- قطاع التعدين واستغلال المحاجر

2- الكهرباء

إبقاء الدولة مع تثبيت او زيادة استثماراتها

1- قناة السويس

2- الصحة

3- أنشطة العمل الاجتماعى

تخارج متنوع الفترات الزمنية على مستوى الأنشطة

الزراعة

تخارج 83%، إبقاء او تثبيت او تخفيض الاستثمارات 16%

الأنشطة العقارية

إبقاء مع تثبيت او تخفيض الاستثمارات 50%

إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٥٠٪(

النقل

تخارج ٢٠ ٪

إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات ٢٠ ٪

إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات ٦٠٪

المعلومات والاتصالات

تخارج ٢٢ ٪

إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات ٢٢ ٪

إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات ٥٦٪

الوساطة المالية والتامين

إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات ٣٣ ٪

إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات ٦٧٪

التعليم

إبقاء مع خفض أو تثبيت ١٢٫٥٪

إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات ٨٧٫٥٪

المياه والصرف

تخارج 14٪

إبقاء مع تثبيت أو خفض الاستثمارات 57٪

إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات 29٪

اقرأ الخبر من المصدر