خبير مصرفي يضع روشتة لعلاج عملية التضخم الاقتصادي تعرف عليها

[الأخبار 4]

قدم الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، روشتة عملية لمكافحة مشكلة التضخم التي يعاني منها العالم خلال الفترة الراهنة، وذلك عن طريق الاعتماد على القوة البشرية للمجتمع المصري وإشراك المواطنين في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة الإنتاجية.

وقال أحمد شوقي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن العالم يعاني الآن من مشكلة التضخم وكل الدول تفكر في حلول لتجاوز الأزمة، وبالتالي على المصريين تقليل حجم الاستهلاك وزيادة الإنتاج.

وأضاف أن الزيادة السكانية نقطة قوة يمكن استغلالها في تنمية الإنتاج من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يدخل الأفراد في المنظومة الاقتصادية.

وتابع الخبير المصرفي، أن زيادة الإنتاجية تساهم في تحسين معدلات النمو وإنعاش الاقتصاد، مقترحا سحب جزء من قيمة الأصول المصرية واستخدامها في تمويل المشروعات متناهية الصغر لدفع عجلة الإنتاج.

وأوضح أحمد شوقي، أنه يجب تقليل معدل الفائدة للمشروعات متناهية الصغر لتشجيع أصحابها في دخول الاقتصاد الرسمي، وبالتالي تزداد إنتاجية الفرد الواحد، ويستطيع المواطن عيش حياة الرفاهية.

ولفت الخبير المصرفي إلى أن ضرورة اهتمام البنوك بتقديم كل التيسيرات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يتمكنون من الحصول على القروض لتمويل مشروعاتهم بشكل سلس دون تعقيدات.

وكشف أحمد شوقي، أن إدارة الاستعلامات في البنوك يمكنها التحقق من مدى جدية العميل في الحصول على القروض عن طريق الاطلاع على حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتحقق من سمعة الشخص قبل منحه القروض، مشيرا إلى أن المصريون لديهم نحو 90 مليون هاتف ذكي يمكن أيضا استغلالها في التثقيف الاقتصادي وإدارة المشروعات.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أنه يوجد أكثر من 600 مليار جنيه مصري عبارة عن نقد خارج القطاع غير المصرفي، وبالتالي دمج هذه الأموال في القطاع الرسمي أمر غاية الأهمية.

واقترح أحمد شوقي، إعفاء المستثمرين من الضرائب لمدة عام على سبيل المثال لجذب استثمارات جديدة، وتفعيل نظام التقسيط، مع ضرورة طرح حوافز في أنظمة التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أنه يجب تقسيط معدلات سداد قيمة الأرض التي تطرحها الدولة للمستثمرين وأيضا تيسير الحصول على التصاريح اللازمة في القطاع الاقتصادي.

اقرأ الخبر من المصدر