مصر - رئيس الوزراء خروج الدولة من بعض القطاعات لا يعني الخصخصة

[الأخبار]

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن الظروف التي مرت بها مصر من ثورتين وبرنامج إصلاح اقتصادي والاضطراب العالمي وجائحة كورونا، أدت إلى تباطؤ الاقتصاد، موضحًا أن الأمر دفع الدول لانتهاج المنهج الخاص بضخ أمول كبيرة كاستثمارات عامة لدفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف "مدبولي" - خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الأحد - أن هذا المنهج لا يمكن أن يحل محل القطاع الخاص، متابعًا «خلال الفترة الماضية كنا نمهد الأرض من خلال مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية؛ ليعود القطاع الخاص – محلي أو أجنبي - ويستأنف دوره الرائد في الاقتصاد المصري».

وأشار إلى أن الدولة وجدت أن لديها الفرصة والقدرة على عودة القطاع الخاص لدوره القيادي في الاقتصاد، مع قرب انتهاء مشروعات البنية الأساسية، لافتًا إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد القطاعات التي تتخارج الدولة منها والتي تستمر فيها.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن «كلمة التخارج لا تعني بالضرورة البيع الكامل أو الخصخصة»، معقبًا: «هناك آليات عديدة للتخارج، تبدأ بطرح المشروعات المملوكة للدولة ويديرها ويشغلها القطاع الخاص، أو السماح للقطاع الخاص بزيادة رأس مال المشروع، والدخول كشريك مع الدولة بنسبة تماثل زيادة رأس المال».

وأوضح أن «الآليات تشمل طرح جزء من مشروعات أصول الدولة وتقييمها بصورة حقيقية، وتفعيلها وتطويرها في البورصة المصرية للمصريين، وبعض القطاعات لغير المصريين»، مضيفًا «هناك آليات واسعة لعمليات التخارج، وليس ما تبادر في ذهن الناس وهي الخصخصة».

وذكر "مدبولى" أن الحكومة أعلنت عن حزمة حوافز ضريبية وغير ضريبية تخص قطاعات وصناعات بعينها، تحتاج الدولة لتوطينها في أقرب فرصة، مشيرًا إلى إتاحة الرخصة الذهبية للمستثمرين، والتي تلزم الحكومة بالحصول على الموافقات للمستثمر في وقت لا يتجاوز 20 يوم عمل.

وأكد أن تلك الإجراءات، رسالة طمأنة للقطاع الخاص، أن الدولة عازمة بشدة على تمكينه عبر مضاعفة نسبة تواجده في الاقتصاد المصري من 30% إلى 65%، قائلًا: إن الدولة المصرية لديها أصول هائلة وكبيرة تعتزم طرحها في الفترة المقبلة.

وتابع رئيس الوزراء «في الفترة المقبلة وعلى مدار 4 سنوات، نعتزم طرح نسب من تلك الأصول لمشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي، من خلال دخول مستثمرين استراتيجيين يستحوذون على نسبة من تلك القطاعات أو من خلال البورصة، بإجمالي يعادل 40 مليار دولار».

اقرأ الخبر من المصدر