مصر - خاص هل يجب استئذان الزوج من زوجته عند الزواج بأخرى؟ برهامي يوضح

[الأخبار 4]

بعد إثارة الجدل.. "برهامي" يوضح لـ "الفتح" حكم استئذان الزوج من زوجته عند الزواج بأخرى

أثارت قضية تعدد الزوجات خلال الآونة الأخيرة ولا تزال جدلا واسعا حول مشروعيته والتي بينها الله سبحانه وتعالى دون تقييد طالما توافرت الشروط المطلوبة، لاسيما أن الزواج يعد وسيلة سامية للتكاثر والتناسل بين أفراد الجنس البشري يوصل إلى الغاية الإلهية الأولى في استمرار الحياة البشرية على وجه المعمورة، ومن المسائل بالغة الأهمية بالزواج التي فصّل الإسلام في حكمها وبينها، موضوع التعدد وأحكامه وشروطه وحالاته، كما ذكرته الآيات القرآنية في بعض المواضع التي تطرّقت للزواج.

من جهته، ذكر الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، إنه لا يوجد نص يوجب استئذان الزوجة إذا أراد زوجها الزواج بأخرى، كما لا يوجد نص يمنع من إعلامها، حيث إنها مسألة متروكة للحوار المجتمعي وما يتفق عليه الأغلبية، ولكن الشرع أباح التعدد في حال علم الزوج أنه سيعدل بينهن.

في ذلك الصدد، أوضح الدكتور ياسر برهامي، الداعية الإسلامي نائب رئيس الدعوة السلفية، أن مسألة تقييد التعدد أو تعدد الزوجات والمطالبة بموافقة كتابية من المرأة على ذلك أو بإذن كتابي غير منصوص عليه في الشرع أو السنة النبوية.

وقال "برهامي" في تصريح خاص لـ "الفتح": إن البعض يقول لابد أن يكون أمام المحكمة، والقاضي هو الذي يحدد ذلك، والبعض يقول إن الزوج ليس حرًا في تعدد الزوجين، فما هو الحق في ذلك. وأردف " الحق في ذلك نأخذه من قول الله عز وجل. (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا).

فالله سبحانه وتعالى أباح للرجل التعدد دون إذن من أحد، لا المرأة ولا القاضي ولا الحاكم، في أن يتزوج أربعًا من النساء، إلا أن يخاف عدم العدل، والعدل المقصود به عند كل العلماء، القسم في المبيت والليل تابع له النهار، فإذا غلب على ظنه القدرة على العدل بقسم أيام الإسبوع أو الشهر بين الزوجتين أو الأكثر، جاز له ذلك بنص القرآن الكريم.

وواصل الداعية الإسلامي، حديثه، بالقول: كما لا يملك أحد بعد أن أعطاه الله هذا الحق أن يمنعه منه، فظن العدل هو مردود إلى الإنسان نفسه والخوف من عدم العدل مردود له أيضا، ولم يجعل له حكمًا أو قانونًا يُسنّ، فالأمر مردود إلى الرجل بظنه في عدله أو عدم عدله.

واستطرد: "وظل المجتمع المسلم عبر الزمان يقبل التعدد حتى ظهرت هذه الدعاوى النسوية لمنع تعدد الزوجات، مع أن ذلك يفتح الباب لتعدد العاشقات كما هو الحال في المجتمعات الغربية التي لا يوجد لها قانون يعاقب عليه، طالما بالتراضٍ بين الأطراف التي تلتقي في الحرام".

أشار إلى أن وجود قوانين تمنع تعدد الزوجات أو تقيده أو تجعله بيد شخص آخر غير الزوجان اللذان يقع العقد بينهما، لهو نوع من ظلم النساء وتعريضهن للفتن، لأن المرأة التي تتزوج زواجًا ثانيا غالبا تكون تأخر الزواج أو لم تنجح في المرة الأولى، أو تزجت ومات زوجها.

واستكمل: "في هذه الحالة هى بحاجة إلى زوج يُعفها، خصوصًا إذا كانت صغيرة السنّ، ولو تم التقيد بذلك وبرضى الزوجة الأولى، فإن ذلك يمنع الزواج في الأغلب الأعم، والبعض لا يلتفت إلى الحِكم المشروعة من وراء تعدد الزوجات، ولا شك أن الرجل الذي لم يسبق له الزاوج يصعب أن يتزوج من مطلقة أو أرملة أو كبيرة في السنّ، لأنه يريد أن يملأ حياته ببكر يلاعبها وتلاعبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم".

وتابع: لذلك نقول إن تعدد الزوجات من مصلحة كثير من النساء ومن أعطاه الله الباءة والقدرة البدنية والمالية وغلب على ظنه إنه سيعدل، فلا شك أن هذا أمر أباحه الله وقد يكون مستحبًا في أحوال معينة بنيات خالصة لله كرعاية أرملة ويتيم وإعفاف إمراة مسلمة وغير ذلك.

واختتم "برهامي"، حديثه، قائلاً: ولا يلزم في تعدد الزوجات أن تكون مريضة أو قد كبرت في السن، فهذا الأمر لم يشترطه أحد، وعدم الدليل هو دليل على عدم مشروعية التقييد في التعدد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.

اقرأ الخبر من المصدر