مصر - طلعات مرزوق الشريعة الإسلامية كانت مرجعية القوانين في المحاكم الشرعية

[الأخبار 4]

أكد الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، أن نصوص القانونية المعمول بها قَبْل دستور ،1923 ونظام المحاكم مِن المحاكم الشرعية، والمحاكم الحسبية، ومحاكم الأخطاط، إلى المحاكم المختلطة، والمحاكم القنصلية، ومحاكم الطوائف، بالإضافة إلى الدساتير المصرية تشير بوضوح إلى أن الشريعة الإسلامية مرجعية القوانين، وأن المحاكم الشرعية هي الهيئة القضائية الأساسية في مصر.

وأوضح مرزوق في مقال له نشرته الفح، أن اختصاص المحاكم الشرعية كان الأحوال الشخصية، والقضايا المدنية والتجارية والجنائية وكذلك الدعاوى العينية والعقارية والوقفية، مضيفًا أن عدد المحاكم الشرعية: مائة وسبعة وثلاثون محكمة مقسَّمة على ثلاث درجات: محكمة شرعية عليا، مقرها القاهرة، ولها دائرتا استئناف إحداهما: في الإسكندرية، والأخرى: في أسيوط، وكان يشمل اختصاصها البلاد كلها وأحكامها تصدر من خمسة قضاة.

وتابع: وأربعة عشر محكمة ابتدائية في كلٍّ مِن: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والزقازيق، والمنصورة، وبني سويف، وأسيوط، وقنا، وكانت أحكامها تصدر من ثلاثة قضاة، ومائة وعشرون محكمة شرعية جزئية متعددة تقع في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، وأحكامها تصدر مِن قاضٍ واحدٍ.

اقرأ الخبر من المصدر