في الذكرى الـ55 للنكسة هيئة الأسرى الاعتقالات باتت جزءاً أساسياً من حياة الفلسطينيين اليومية

[الأخبار 4]

دائما ما يعتمد الاحتلال الاسرائيلي، الاعتقالات في إطار سياسة ثابتة منذ احتلاله لباقي الأراضي الفلسطينية في الخامس من حزيران عام 1967، وغدت الاعتقالات سلوكاً دائماً وظاهرة يومية في تعامله مع الفلسطينيين .

وأوضحت هيئة الأسرى في تقرير أصدرته اليوم الأحد، أنه لا يكاد يمضي يوم واحد إلا وتسجل فيه اعتقالات والتي تتم وفقاً لمجموعة أوامر وإجراءات عسكرية، حتى غدت الاعتقالات جزءاً من حياة الفلسطينيين اليومية ووسيلة إسرائيلية للعقاب الجماعي والانتقام من كل من هو فلسطيني، وفي كثير من الأحيان استخدم الاحتلال الاعتقال والاحتجاز للإذلال والاهانة، أو للضغط والمساومة والابتزاز.

وتابعت أن الاعتقالات الإسرائيلية لم تتوقف يوماً، وإنما سارت بشكل متعرج منذ "النكسة1967" ومورست بأشكال عدة، وطالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ومن جميع المستويات والطبقات الاجتماعية، ذكوراً واناثا، صغاراً وكباراً، فلم تعد هناك عائلة فلسطينية واحدة، إلا وقـد ذاق أحد أفرادها مرارة السجن، وفي حالات كثيرة اعتقلت العائلة بكامل أفرادها، حتى باتت فلسطين بأكملها خلف القضبان، وجميع الفلسطينيين عانوا مرارة الاعتقال، بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويُقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ العام1967 بنحو مليون حالة اعتقال، و من بينهم (17) ألف حالة من الفتيات والنساء والأمهات، وأكثر من (50) ألف من الأطفال، فيما أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن (55) ألف قرار اعتقال اداري، دون تهمة أو محاكمة، وما بين قرار جديد وتجديد فترة الاعتقال، مما جعل من الاعتقال الإداري وسيلة للانتقام والعقاب الجماعي.

ويشار هنا إلى وجود تلازم مقيت وقاسي، بين الاعتقالات والتعذيب، حيث أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، وبنسبة (100%) كانوا قد تعرضوا - على الأقل - إلى أحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية.

ولفتت الهيئة أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقالات بمعزل تام عن قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهي لا تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولا تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم، وتُصر على معاملتهم وفقاً لقوانينها العسكرية وإجراءاتها الأمنية ورؤيتها السياسية، ومفهومها لهم كـ"مجرمين وإرهابيين" دون الاعتراف بهم كمناضلين من أجل الحرية، مما ينعكس سلباً على ظروف احتجازهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية وأبسط احتياجاتهم الإنسانية.

وأضافت بأن الاعتقالات قد تصاعدت واتسعت بعد "نكسة67"، مما شكّل عاملاً ملحاً لسلطات الاحتلال لإعادة افتتاح وتوسيع سلسلة من السجون، التي ورثتها عن الانتداب البريطاني، كما وتم تشييد سجون ومعتقلات جديدة، بمواصفات وظروف احتجاز أكثر قسوة وأشد حراسة كسجون: (بئر السبع وجلبوع وريمون وهدريم والنقب وعوفر ومجدو وغيرها)، مما جعل من فلسطين مليئة ومزدحمة بالسجون والمعتقلات.

وجراء ما تعرض له الأسرى والمعتقلين بعد الاعتقال، فإن نحو (228) أسيراً ارتقوا شهداء في سجون الاحتلال منذ العام 1967، من بينهم (73) استشهدوا نتيجة التعذيب، و(72) بسبب الإهمال الطبي و(76) نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و(7) آخرين بعد إصابتهم برصاصات قاتلة وهم داخل السجن، هذا بالإضافة الى مئات آخرين توفوا بعد خروجهم من السجن بفترات قصيرة متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون جراء التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة.

وبجانب هؤلاء الشهداء فإن الكثيرين من الأسرى والمحررين كان السجن سبباً رئيسياً في التسبب لهم بإعاقات جسدية ونفسية أو حسية (سمعية وبصرية)، ومنهم من لا يزال يعاني آثارها على جسده ويعاني منها نفسيا، فيما ما يزال يقبع في السجون الإسرائيلية العشرات من الأسرى ممن يعانون من إعاقات مختلفة.

وفيما يتعلق بعدد الفلسطينيين القابعين حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فإن المعطيات الإحصائية الجديدة تُظهر وجود قرابة (4600) أسير موزعين على نحو 23 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، من بينهم (172) طفلاً، و(31) فتاة وسيدة، و(682) معتقلا إدارياً، دون تهمة أو محاكمة، وعشرات كبار السن وأكبرهم الأسير "فؤاد الشوبكي" الذي يبلغ من العمر (82) عاماً.

وأشارت الهيئة إلى وجود (217) أسيراً فلسطينياً معتقلين منذ أكثر من 20 سنة، و(37) أسيراً مضى على اعتقالهم 25 سنة وما يزيد، و(17) أسيراً منهم معتقلين منذ أكثر من30 سنة، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ أكثر من 39 سنة على التوالي، هذا بالإضافة إلى وجود عشرات من الأسرى ممن تحرروا في صفقة وفاء الأحرار "شاليط" وأُعيد اعتقالهم وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه قرابة 42 سنة في السجن على فترتين.

ولا بد من الإشارة أيضاً أن الاعتقال والاحتجاز لم يقتصر على الأحياء من الفلسطينيين، وإنما جعلت سلطات الاحتلال من مقابر الأموات "سجوناً للموتى"، فاحتجزت مئات الجثامين لغرض الضغط والمساومة، وما زالت تحتجز أكثر من (350) جثمان لشهداء فلسطينيين وعرب، بينهم (9) جثامين لأسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال، في واحدة من أكبر الجرائم القانونية والإنسانية التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت هيئة الأسرى في الختام ، أنه وبالرغم من ضخامة أعداد المعتقلين وما لحق بالفلسطينيين من أذى وضرر جراء تلك الاعتقالات وما يصاحبها، إلا أنها لم تنل من عزيمة الفلسطينيين ولن تدفعهم إلى التخلي عن حقوقهم ومواصلة مسيرتهم الكفاحية نحو الحرية والاستقلال.

اقرأ الخبر من المصدر