وزير المالية إعفاء أجهزة الغسيل الكلوي وخفض الضريبة على عصا المكفوفين إلى 10

[الأخبار 4]

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات في التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.

قال الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، إنه تم خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها، لافتًا إلى أنه تم الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.

أضاف الوزير، أنه تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 60% وأصبحت 5% فقط، موضحًا أنه تم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوي، وخفض ضريبة الوارد على «عصا المشي» الخاصة بالمكفوفين، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 40%، وأصبحت 10% فقط، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء عن المرضى.

أشار الوزير، إلى أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جنى وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من 5% إلى 2%؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.

أوضح الوزير، أن التعديلات الجديدة في بعض بنود التعريفة الجمركية تعكس حرص الدولة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة «طاقة الرياح، والطاقة الشمسية» وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث كانت في بنود تصل لأكثر من 30%.

اقرأ الخبر من المصدر