مصر - خبير بمحاكم الأسرة لـ الفتح مستقبل الأسر مرهون بقانون موافق للدين والشرع وليس القومي للمرأة

[الأخبار 4]

ما زال قانون الأحوال الشخصية يتصدر المشهد السياسي وبرامج التوك شو، حيث إثارة مزيد من الغضب لدى الشارع، بسبب مقترحات المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسوية والعلمانيين، حيث حظيت بعض التعديلات التي يراد تمريرها في القانون الجديد مزيدًا من الرفض والجدل، إذ وصفها البعض بأنها غير منصفة، وتزيد من حالات الطلاق وضياع الأسر وتشريد الأبناء.

أوضح نبيه الوحش، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والخبير في محاكم الأسرة، أن أيادي غربية لها دور كبير في اللعب بقانون الأحوال الشخصية، لافتًا إلى أن ضمان حقوق المرأة هو أمر (ديني وشرعي) بحت يجب أن يكون المرجع لنا وليس المجلس القومي للمرأة.

وأضاف "الوحش" في تصريح خاص لـ "الفتح": أن قانون الأحوال الشخصية لا يجوز التدخل فيه من أحد، سوى مؤسسة الأزهر ورجال العلم في مصر، لأنهم سيتكلمون بما أنزل الله ورسوله وفي ذلك ضمان لحقوق المرأة وليس تضييعها.

وتابع: "أن قانون الأحوال الشخصية والمقترحات، كزيادة سنّ الزواج وإلغاء الطاعة للرجل، سيترتب عليه مزيد من حالات الطلاق والتفكك الأسري، كما أن عدم موافقة الأزهر يعني أنه محكوم عليه بالفشل وعدم دستوريته وفقا للمادة الثانية من الدستور".

أجيال معقدة نفسيًا

وأوضح الخبير القانوني والدستوري، أن مستقبل مصر والأجيال خلال الفترة المقبلة مرهون بإقرار هذا القانون الشائك، لافتًا إلى أن الرؤية والحضانة تخرج أجيالا مشهوهة ومعقدة نفسيًا بخصوص الحضانة، والتربية، والحضانة التي يراد زيادتها عن سنّ 7 للولد و9 سنوات للبنت.

وواصل نبيه الوحش حديثه، بالقول: لابد من تحقيق العدالة بين الطرفين، حيث إن التربية ليست من حق المرأة وقد أخذت حكمًا على ذلك لبعض الموكلين، ومنع الحضانة عن أحد الأبوين إذا كان غير مؤهل لذلك، كما يجب منع الرؤية عن الأب الذي يرفض النفقة على أبنائه.

اقرأ الخبر من المصدر