مصر - طارق الخولي الحبس الاحتياطي واستحداث بدائل للسجن والغرامات موضوع محل نقاش بالحوار الوطني

[الأخبار 4]

قال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسى طارق الخولى: إن نواب البرلمان سيكون لهم دور فى الحوار الوطنى، خاصة عقب القرار المرتقب ببدء الإجازة البرلمانية، وهو القرار المعتاد فى شهر يوليو.

وأضاف - فى تصريحات له - أنه بالتزامن مع الإجازة البرلمانية، ستكون عملية الحوار الوطنى قد بدأت، وبالتالى هناك دور مهم للنواب فى الانخراط فى حالة الحوار الوطنى.

وتابع: فى رأيى الحوار الوطنى يجب أن يخرج عنه حزمة من التشريعات، ويجب على النواب أن يعملوا عليها، ومن المنتظر أن يكون على النواب دور كبير ومهم بعد رفع دور الانعقاد الحالى فى المشاركة فى الحوار الوطنى، وتجهيز أجندة ورؤية تشريعية للتعامل مع مخرجات الحوار الوطنى فى دور الانعقاد القادم.

وردًا على سؤال عن دوره كنائب ودور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وما يطرحونه فى الحوار الوطنى، قال الخولى «لدى العديد من الملفات التى سأتفاعل معها أو سأعرضها أو أتحدث فيها فى الحوار الوطنى، منها ما يتعلق بامتدادات عمل لجنة العفو الرئاسى، فى العمل على دعم ملف الدمج المجتمعى للمفرج عنهم، والتعامل مع أية تحديات تشريعية أو لوائح تنفيذية متعلقة بالدمج المجتمعى».

وتابع قائلًا: إن أهم النقاط محل الحديث فى الحوار الوطنى، تنمية الحياة الحزبية، ومواد الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية ودعم بدائل الحبس الاحتياطى، وأن يكون الحبس الاحتياطى فى نطاق ضيق يتعلق بقضايا الإرهاب والقضايا التى لها أثر إجرامى بالغ.

وواصل القول: إنه يرى من الموضوعات المهمة، هو استحداث بدائل لعقوبات السجن والغرامات، أى يجب نناقش استحداث عقوبات متعلقة ببعض الجرائم، وتكون تلك العقوبات البديلة مثلًا تكون أداء الخدمة العامة.

اقرأ الخبر من المصدر