تجار سيارات الإفراج عن الشحنات المستوردة لن تزيد المعروض بالسوق

[الأخبار 4]

قال عدد من العاملين فى سوق السيارات: إن توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بوضع آلية للإفراج المنظم عن شحنات السيارات القادمة من الخارج فى الفترة المقبلة، توجيه جيد سيؤدى إلى تلاشى العديد من المشكلات، لكن السوق يواجه مشاكل أخرى فى الاستيراد نتيجة لتأخر فتح الاعتمادات المستندية مع البنوك، وصعوبة توفير العملة الصعبة.

وجه رئيس الوزراء -.خلال اجتماعه مع ممثلين عن شركات السيارات والبنوك الكبرى، الاثنين الماضي - بالتنسيق اللازم بين الوزارات المعنية والقطاع المصرفى، من أجل وضع آلية للإفراج المنظم عن شحنات السيارات القادمة من الخارج، وفق بيان للحكومة.

وناقش اللقاء حينها سبل معالجة قيود التوريد التى فرضت على الصناعة، بعد أن خلقت قواعد الاستيراد الجديدة تحديات أمام تجار السيارات لنقل الشحنات عبر الموانئ، بحسب البيان.

وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات: إن تنظيم العمل داخل القطاع مطلوب منذ فترة طويلة، لاسيما أن السوق عانت من تخبط كبير خلال الفترة الماضية، مع القرارات الاستيرادية الجديدة من فتح الاعتمادات المستندية والتسجيل المسبق للشحن، ما تسبب فى العديد من المشكلات وأدى إلى تكدس السيارات فى الجمارك.

وأضاف "سعد" أن الفترة الماضية شهدت وصول شحنات سيارات للموانئ قبل فتح الاعتمادات المستندية لها، مما تسبب فى حجزها بالجمارك لحين الانتهاء من أوراقها، وهو ما تسبب فى زيادة التكلفة على المستوردين والوكلاء، بسبب تحملهم رسوم الأرضيات والتخزين فى الموانئ، وبالتالى سيؤدى ذلك إلى قفزات جديدة فى أسعار السيارات، مضيفا أن السوق يحتاج لعملية تنظيم للإفراج عن السيارات، فى وقت تشهد فيه الشركات التى تعمل فى قطاع السيارات المستوردة مشاكل كبيرة.

وأوضح أن العملية التنظيمية يمكن أن تتمثل فى مساهمة البنوك فى الإفراج المسبق، بحيث تنتهى من إجراءاتها ومستنداتها لحين وصول الشحنات، ليجرى الإفراج عنها مباشرة وتجنب تكدس السيارات فى الموانئ، موضحا أن هذه الآليات تعمل على تلاشى العديد من المشكلات خلال الفترة القادمة، مضيفا أن الاستيراد شبه متوقف بالقطاع بسبب تأخر فتح الاعتمادات المستندية فضلا عن صعوبة توفير العملة.

وأشار إلى أن المعروض من السيارات فى السوق متراجع بما يتراوح بين 60 و70%، قائلا «لا أتوقع أن تساهم الآليات الجديدة فى زيادة عدد السيارات المعروضة فى السوق، ولكنها ستمثل عملية تنظيمية لتسهيل الإجراءات بعد الاستيراد، لكن الأزمة ستبقى موجودة فى العملية الاستيرادية».

من جانبه، طالب علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، بوجود آليات أسرع للإفراج عن السيارات من الموانئ، وإنهاء مسلسل تأخير عملية الإفراج بسبب الأوراق الروتينية والتى يعانى منها جميع المستوردين، مما يعطل الإفراج عن السيارات بدون داعٍ، ويحمل المستوردين والوكلاء أرضيات عالية وينعكس على السعر النهائى للمستهلك، مشيدا بتوجيه رئيس الوزراء، البنوك بتحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية والحفاظ على حركة السوق، حتى لا يتم تعطيل العملية الاقتصادية فى السلع الأخرى ومنها السيارت، وهذا توجيه جيد ومن المهم العمل به، بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة، ويؤثر على مخزون العملة الأجنبية لدينا.

اقرأ الخبر من المصدر