مصر - تكليف الصيادلة أزمة كل عام ونقيب القاهرة يضع روشتة مقترحات للتغلب على الأزمة

[الأخبار 4]

تعد أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة صداعًا مزمنًا يطفو على السطح مع تخريج دفعات جديدة من الصيادلة، ومع وجود حق دستوري للخريجين في التكليف من قبل وزارة الصحة، إلا أن الأعداد الكبيرة تمثل معضلة أمام الحكومة، لذا لجأت إلى تأخير التكليف في بعض الأحيان، والانتباه إلى ضرورة حل المشكلة من جذورها بتخفيض أعداد المقبولين بكليات الصيدلة بشكل عام.

لكن هناك من يرى أنه من الممكن استغلال هذه الطاقات في إيجاد حلول أخرى لمشاكل أكثر تعقيدًا وهو نقص الأطباء، وذلك عن طريق تدريب الصيادلة على برامج محددة في جهات التدريب التابعة لوزارة الصحة وبعد اجتيازهم التدريب واعتمادهم يحلون محل الأطباء في بعض المهام مثل مكافحة العدوى والتغذية العلاجية وإدارة المستشفيات، وتفريغ الأطباء للعمل بتخصصات أخرى، فضلا عن المساعي الجادة في الاستفادة من الصيادلة الإكلينيكية.

ومن المقرر أن تطبيق الصيدلة الإكلينيكية في جميع منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تشير بيانات سابقة صادرة عن وزارة الصحة والسكان عن أن الصيدلة الإكلينيكية وفرت ما يقرب من 7 ملايين جنيه خلال الفترات الماضية ، وبذلك تتطلب المرحلة المقبلة تعميم وتنشيط تطبيقها في المنشآت الصحية، فضلا عن أن 85% من نجاح منظومة علاج المريض يتوقف على التشخيص السليم وتوصيف الدواء بالجرعات المناسبة للمريض دون أخطاء.

من جهته، علق الدكتور محمد الشيخ، نقيب الصيادلة بالقاهرة، وعضو مجلس الشيوخ، على مصير الدفعات القادمة من خريجي كليات الصيدلة، بشأن التكليف، أنه ليس مطروحًا معهم، لكن القانون أوضح أن وزارة الصحة لها أن تكلف من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والمعاهد الفنية.

وأشار إلى أنه إلى الآن لم يتم تعديل القانون، والوزارة صرحت بأنها لن تكلف إلا الأعداد التي تحتاج إليها، ولكل مقام مقال.

وأوضح "الشيخ" في تصريح خاص لـ "آخر الأنباء " أن تسكين خريجي دفعتي 2018، و2019، تم بعد تأخر ومعاناة، لافتًا إلى أن دفعة 2020، بالفعل كان متوقعًا تكليفها منفصلة عن دفعة 2021، ويتوقع أن يستغرق وقتا وطبقا للاحتياج.

وأشار إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو مصير باقي الدفعات التي لن تكلف، مؤكدا على ضرورة إيجاد بدائل، وعدم الانتظار لحين تفاقم الأزمة.

واقترح "الشيخ" عددًا من البدائل لحل هذه المشكلة، منها عمل مشاركة مع شركات الدواء ومصانع الأدوية لاستيعاب الخريجين الجدد وبنفس شروط ومواصفات الصيادلة المكلفين حكوميا، بل على العكس بمرتبات أفضل بكثير.

وأضاف أن هذه الشركات والمصانع تقوم بتشغيل خريجي قطاعات وتخصصات أخرى كخريجي كليات العلوم والطب البيطري والزراعة، مشددا على ضرورة تشجيع هذه الشركات والمصانع لقبول تعيين الصيادلة بتقديم حوافز مناسبة على سبيل المثال تسريع تسجيل عدد من المنتجات مقابل تعيين عدد من الصيادلة، وكلما زاد عدد العينين وتشغيل الصيادلة كلما زاد معدل إنجاز تسجيل المنتجات الدوائية وزيادة عددها، مع إلزامهم بعقود مرتبات مجزية بكافة حقوق الموظفين على أن يتم ذلك برعاية من الدولة والنقابة، كي يحصل كل طرف على كافة حقوقه.

وأشار إلى أنه من ضمن المقترحات التي طرحها سابقا على الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان السابقة، تشجيع وتحفيز شباب الخريجين من الصيادلة بالالتحاق بالكورسات والدورات التدريبية الطبية داخل مراكز التدريب التابعة للوزارة مثل أكاديمية الأميرة فاطمة بالعباسية، للحصول على دبلومات معتمدة في مكافحة العدوى وإدارة المستشفيات أو التغذية العلاجية، وغيرها الكثير، يمكن الاستفادة منها ويستطيع الصيادلة بعد اجتيازها العمل في هذه المجالات بكفاءة.

وأوضح أن استغلال هذه الأعداد من الصيادلة بعد إعدادهم وتدريبهم، من الممكن أن يساهم في حل مشكلة نقص الأطباء، حيث يساهم في تفريغ الأطباء الذين يعملون في هذه التخصصات إلى العمل في تخصصات أخرى، وعلى سبيل المثال يتفرغ الأطباء من إدارة المستشفيات سواء مدير أو وكيل أو نائب، للعمل بالتخصصات الطبية ويشغل هذه الأعمال الإدارية صيادلة معتمدون من الوزارة بعد تدريبهم، وغيرها من الأعمال.

وأشار إلى أنه من الممكن أيضا توفير عقود ملزمة بين أصحاب الصيدليات والصيادلة الخريجين بشروط معينة ومحددة للطرفين وضمان الجهات ذات الصلة، وهذا سيقضي على عمل غير الصيادلة في الصيدليات ويقضي على الدخلاء بالمهنة.

ولفت إلى توجه الدولة لتخفيض عدد المقبولين بكليات الصيدلة بنسبة ٢٥٪ كل عام، موضحًا أن هذا يساهم في استيعاب الجزء المتبقي من الصيادلة الزائد عن احتياجات وزارة الصحة.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وافق على البدء في إجراءات تكليف خريجي دفعة 2020 من كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية والخاصة.

اقرأ الخبر من المصدر