مصر - 1500 جنيه غرامة فورية برلماني يطالب بمواجهة مخالفي تعريفة الركوب

[الأخبار 4]

أكد أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أن قرار زيادة أسعار المواد البترولية يجب أن يصاحبه تواجد الأجهزة المحلية فى مختلف مواقف المواصلات، لمنع أى محاولة من جانب السائقين لرفع أسعار المواصلات عن الزيادات المقررة بشكل رسمى.

وقال: الحرب الروسية الأوكرانية جاءت إلى العالم لتزيد من حدة الأزمات الاقتصادية فى مختلف الدول خاصة فى مجالي الغذاء والنفط، حيث كان لها تبعات أكثر حدة جعلت كل حكومات العالم تضع مجموعة من الضوابط والرؤي للوصول لأفضل سبيل يخرجهم بشكل آمن من الأزمة العالمية الراهنة.

وأشار إلى أن التواجد الميدانى لمراقبة تطبيق التسعيرة وعدم استغلال بعض خاربي الذمم للمواطنين من جانب السائقين وزيادة أسعار الأجرة عن الزيادات الرسمية والمقرره من جانب الأجهزة المحلية، خاصة أنه فى مثل هذه الظروف يشرع بعض المخالفين فى الاستغلال للمواطنين نتيجة عدم الوعى بالزيادات الجديدة ويقومون بزيادة بشكل أكبر عن المقرر بشكل رسمي.

وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بتطبيق القانون على المخالفين لتعريفة الأجرة بكل حسم، حيث نصت المادة 70 من القانون رقم 59 لسنة 2014، أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة، بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجرا أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الاجرة بدون عداد.

وتابع: آن الأوان لوضع استراتيجية كاملة لتحويل السيارات للغاز الطبيعى بعد زيادة أسعار البنزين، وأن تتحرك الحكومة ممثلة في وزارة البترول بتقديم تسهيلات أكبر وتوعية بضرورة تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي، خاصة في ضوء ارتفاعات أسعار المواد البترولية في العالم وتداعيات ذلك في الشارع المصري الذي شهد زيادة أخيرة بأسعار البنزين والسولار.

اقرأ الخبر من المصدر