مصر - خبير دولي يكشف أضرار التخزين الثالث للمياه بسد النهضة

[الأخبار 4]

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن التخزين الثالث لسد النهضة له أضرار بصفة عامة متعددة، وتنقسم إلى أضرار مائية، واقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وبيئية.

خسارة مليار دولار لكل مليار متر مكعب من المياه المخزنة

وأضاف "شراقي" - في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن الأضرار المائية والاقتصادية للتخزين الثالث تتمثل في أى كمية مياه تخزن خلف سد النهضة سواء كانت قليلة أو كبيرة هذا العام أو الأعوام القادمة، مؤكدًا أنها مياه "مصرية/سودانية"، وأنها تُمثل الخسارة الأولى المباشرة، والتى لو استغلت في الزراعة لجاءت بعائد اقتصادي قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب.

كما لفت "شراقي" إلى تحديد مساحة الأرز بحوالى 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات فى إنشاء محطات معالجة المياه لاعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وتبطين الترع، وتطوير الرى الحقلى، والتوسع فى الصوب الزراعية وغيرها.

تأثير الأضرار المائية والاقتصادية على السودان

وبالنسبة للأضرار المائية والاقتصادية على دولة السودان، أكد أستاذ الجيولوجيا، أن هناك ارتباك فى تشغيل السدود نتيجة القرارات الأحادية من الجانب الأثيوبي، ومستقبلًا قلة الإنتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمى فى سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الانتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع فى استخدام الأسمدة.

تأثير الأضرار المائية والاقتصادية على إثيوبيا

وأشار أستاذ الجيولوجيا، إلى أن أثيوبيا أيضا سوف تتأثر بأضرار التخزين الثالث من الناحية الاقتصادية والتي تتمثل في غرق مزيد من الأراضى الزراعية وبعض المناطق التعدينية، وعدم القدرة على توزيع الكهرباء عن طريق مصر لآسيا وأوروبا نتيجة التوتر وعدم الاتفاق.

أضرار سياسية

وقال الدكتور عباس شراقي: إن الأضرار السياسية للملء الثالث من سد النهضة تتمثل فى استمرار إثيوبيا لفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ قرارات أحادية وخرقها للمرة الرابعة للاتفاقيات الموقعة بين مصر وإثيوبيا (اتفاقيات 1891، 1902، 1906، 1925، 1993) والأعراف الدولية، وإعلان مبادئ سد النهضة 2015، وتوصيات القمم المصغرة للاتحاد الأفريقى، وأخيرًا الاعلان الرئاسى لمجلس الأمن سبتمبر 2021، بعد التخزين الأول (1-21 يوليو 2020) والثانى (4-18 يوليو 2021) وتشغيل التوربين رقم 10 فى 20 فبراير 2022.

ونوه "شراقي" إلى أن أثيوبيا قد تستمر بنفس الأسلوب عند إنشاء سدود أخرى، وأيضا مزيد من التوتر فى العلاقات بين السودان ومصر من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن الطريقة الاثيوبية قد تشجع دول منابع أخرى فى اتباع نفس الأسلوب عند إنشاء سدود على روافد نهر النيل، مضيفًا أن التخزين الثالث تسبب في إحراج المسئولين فى مصر والسودان أمام شعبيهما.

اقرأ الخبر من المصدر