مصر - رواتب كبيرة بلا فائدة أزمة مستشاري الحكومة تعطل خطط ترشيد الإنفاق وخبراء لا توجد إرادة واضحة لإنهائها

[الأخبار 4]

حلول هنا ومقترحات هناك تبحث جميعها على إيجاد حل للأزمة الاقتصادية والخروج منها، وفي طريق البحث عن الحل تعددت الأصوات التي تنادي بتبني سياسة أكثر حزمًا في نفقات الأجهزة والوزارات الحكومية، حيث دعا البعض إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدين أن الحكومة يجب أن تضرب مثالا يُحتذى به في سياسة الإنفاق والترشيد.

وكالعادة، كلما يتم الحديث عن الترشيد الحكومي؛ تكون أزمة المستشارين المنتدبين في الهيئات والوزارات هي أول ما يتم طرحه على مائدة الحوار والمناقشات، إذ يجمع الكثير من المتخصصين على أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المستشارين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، دون أن يكون لهم دور واضح أو ملموس.

الأزمة قديمة جديدة، وطرحت للمرة الأولى في أعقاب ثورة يناير، حيث أحدثت تلك القضية - حينها– جلبة قوية، وشهدت تفاعلا قويا وكبيرا من كافة القوى السياسية التي كانت تشارك في صنع المشهد السياسي في ذلك الوقت، وتعالت الأصوات التي طالبت بحصر أعداد المستشارين بهدف التخلص من بعضهم ومن ثم التخلص من رواتبهم، إلا أن هذه الأصوات والمطالب أخذت تتوارى شيئا فشيئا حتى اختفت تماما.

وبعد 10 سنوات كاملة، أعاد البرلمان فتح أزمة المستشارين العاملين في الأجهزة والهيئات الحكومية مرة أخرى، حيث ناقش البرلمان خلال جلساته ومناقشاته الأخيرة الأزمة من جديد، مطالبًا الجهات المعنية بالتنسيق مع البرلمان وموافاة المجلس بكل أعداد المستشارين كخطوة تمهيدية لتخفيض أعدادهم.

البرلمان الذي شدد على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة، يقول إن "عدد المستشارين رهيب ومش عارفين بيعملوا إيه وبياخدوا كام؟"، مشددًا على أهمية التنسيق حول هذه الأزمة من خلال موافاة مجلس النواب بأعداد المستشارين وبما يتقاضونه من مرتبات، خاصة أن هذا الباب هو أحد الأبواب التي تساعد في عملية الترشيد.

الدكتور مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، يرى أن الحديث عن ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال حصر أعداد المستشارين ومرتباتهم هو حديث متأخر جدا.

وأكد في تصريحات لـ "الفتح" أن الأزمة تم طرحها بقوة منذ سنوات ولم تصل إلى حل، مشيرًا إلى أن هذه الفترة شهدت الحديث باستفاضة وبقوة عن المستشارين، لاسيما المنتدبين من مكان عملهم للعمل في مكان آخر أو العمل في عدة أماكن أخرى.

ويرى "غباشي" أنه لا توجد رغبة حقيقية للتعامل مع هذا الملف بحيادية أو جدية. لافتًا إلى وجود خلاف كبير بين الأعداد التي تعلن عنها الحكومة وبين الأعداد التي يعلنها المراقبون والمختصون بالأمر.

وعن الاختلاف الكبير بين الأرقام التي تعلنها كل جهة، أوضح غباشي أن الحكومة أكدت في بياناتها وتصريحاتها أن أعداد المستشارين سواء كانوا المنتدبين أو الدائمين داخل الجهات والوزارات والهيئات الحكومية لا تتعدى 1400 شخص، موضحًا أن هذه الأرقام تختلف كليًا عن الأرقام التي تم إعلانها من قبل حول الأمر.

ولفت إلى أن طلبات الإحاطة التي تم تقديمها إلى البرلمان حول أزمة المستشارين أكدت أن أعدادهم تتراوح ما بين بين 24 إلى 25 ألف شخص، أما المرتبات التي يتقاضونها فتتراوح ما بين 15 إلى 30 ألف جنيه.

فيما يرى إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا أنتجتا أزمة اقتصادية طاحنة، مؤكدًا أن مصر كبقية دول العالم تعيش أزمة طاحنة وأن هذه الأزمة تستدعي أن يعمل الجميع على ترشيد الإنفاق سواء على المستوى الشعبي أو المستوى الحكومي، وبالتالي فإن الحديث عن أزمة أعداد المستشارين وحصرهم وتخفيض أعدادهم أمر طبيعي وواقعي، وأن الأزمة الاقتصادية جعلت الأمر أكثر واقعية عما كان عليه قبل.

وبين عضو مجلس النواب في تصريحات لـ "الفتح" أن هذه المطالب مقبولة وعلى جميع الجهات الحكومية أن تلتزم بها وتعمل وفقها، مشيرًا إلى أن ذلك يجعل الحكومة تظهر كقدوة وكمثال لعملية الترشيد،

وقال إنه من غير المقبول والمنطقي أن تطالب الدولة مواطنيها بالترشيد وهي تفعل عكس ذلك، معربًا عن أمله في أن تدرك الحكومة الأمر وأن تستجيب لتلك المطالب لاسيما أنها مطالب عادلة.

اقرأ الخبر من المصدر