الأخبار قام بنشر July 19, 2022 قام بنشر July 19, 2022 قال الدكتور وائل سمير، عضو اللجنة الصحية بحزب النور، إن أزمة الأخلاق التي يواجها المجتمع لابد لها من وجود قوانين رادعة وقوية لمواجهة البلطجية وعتاة المجرمين، والحسم في تطبيق القانون علي مرتكبي الجرائم وعدم التساهل معهم.وأشار عضو اللجنة الصحية بحزب النور في تصريحات لـ"الفتح"، إلى أن البلطجي الذى يسطو على ممتلكات الغير، ويهدد بالقتل، ويتحرش بالشرفاء ويبتزهم، عند القبض عليه وإحالته للنيابة، يتم الإفراج عنه دون توجيه أي اتهامات، ويخرج من سراي النيابة أكثر تضخمًا وشراسة، ويزيد من عمليات البلطجة، لأنه لا يوجد رادع قوى يتصدى له.وأكد سمير أنه لابد من مراجعة التشريعات والقوانين من قبل أجهزة العدالة الجنائية بما يضمن سد مختلف الثغرات القانونية التي ينفذ من خلالها هؤلاء المنحرفون، مع ضرورة إعادة المراجعة والتقدير لأي عقوبة حال عجزها عن مسايرة التغيرات التي قد تطرأ من أحل تقديرها واقتراح تعديلها وفقاً لما تكشف عنه الدراسات والأبحاث أو حتي الأحداث التي قد تستجد وبما يتلاءم وظروف المجتمع المتغيرة.وأضاف أنه يُفترض في أي عقوبة أن تحقق غرض الردع بشقيه العام والخاص، أي أن تجعل لدى العامة شعورا بخشية ارتكاب الجريمة وهو ما يمكن التعبير عنه ببساطة أنه الدور الوقائي لمنع الجريمة من خلال التهديد بالعقاب وفي نفس الوقت تحقق الزجر للمجرم ذاته بردعه وإيقاع الجزاء بحقه حتى لا يكرر جريمتهاقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts