الأخبار قام بنشر July 25, 2022 قام بنشر July 25, 2022 قال المهندس أحمد الشحات، الباحث في الشؤون السياسية، إن جرائم القتل والاغتصاب وغيرها من الأحداث المؤلمة والمؤسفة التي يشهدها المجتمع، وتطل علينا كل يوم برأسها تدل على أن قانون الطفل غير صالح للتطبيق، مؤكدًا أن هذا القانون بحاجة إلى مراجعة من قبل المختصين حتى لا يكون سببًا لإفلات البعض من العقاب.وأكد الشحات في تصريحات لـ "الفتح" أن قانون الطفل غير صالح، ومصادم للشرع في تحديد سن البلوغ وتحديد التكليفات الشرعية بناء على البلوغ، موضحًا أن البلوغ ليس له سن معين بل يتفاوت من شخص لآخر.ولفت إلى وجود اتفاق على أن البلوغ يكون بظهور العلامات التي تدل على البلوغ عند الشاب أو الفتاة أو بلوغ 15 عامًا، وبالتالي فقد يبلغ الشاب أو تبلغ الفتاة قبل خمسة عشر عامًا أو على أقصى تقدير خمسة عشر عامًا، وهو واقع لا يستطيع أحد إنكاره أو تغييره.وجدد الشحات تأكيده على أن هذا الواقع لن يغيره القانون، فلن يغير أن الطفل صار مُكلفًا أمام ربه ومسؤولًا عن أفعاله في كل الأمور بالبلوغ، مشيرًا إلى أن قانون الطفل يُغفل الناحية الشرعية بل والواقعية أيضا.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts