مصر - المجلس التصديري للغزل والمنسوجات يحذر من أزمة اقتصادية بالقطاع

[الأخبار 4]

عقد المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية اجتماعاً طارئاً؛ لبحث تداعيات ما تمر به الصناعة حالياً من صعوبات بالغة قد تصل الى إغلاق العديد من مصانع القطاع، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع جهود الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلي والوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار بل وقد يهدد بخسارة جزئية فى الحصيلة الدولارية من صادرات القطاع إن إستمرت تلك الأزمة في المستقبل القريب.

وأوضح المجلس فى بيانه الصادر اليوم، أن الصناعات النسيجية من أهم القطاعات تأثيراً على الإقتصاد المصري لكونها ثاني أكبر قطاع صناعي غير بترولي قوامه أكثر من 32 ألف شركة، توظف ثُلثى العمالة الصناعية فى مصر بإجمالي يصل الى 2.5 مليون عامل، تمثل 34% من إجمالي الناتج الصناعي، 3.5% من الناتج القومي الإجمالي، 12% من إجمالي صادرات مصر 2021 بواقع 3.6 مليار دولار، خلال 5 أعوام نجحت فى جذب أكثر من 5 ألأف مستثمر بتدفق رأسمالي يصل إلى 14.5 مليار جنيه. هذا فضلاً عن أنها أحد الصناعات المستهدفة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية – رؤية مصر 2030.

أكد المجلس التصديري إن تزامن تلك الأزمات مع عدم إنتظام صرف المساندة التصديرية أدى الى سوء الأوضاع المالية بالمصانع وتعرضها لأزمة سيولة طاحنة سوف تؤدي إلى:

- عدم القدرة على الوفاء بإلتزاماتها نحو العمالة ، قد يصل الى حد التخلى عن جزء منها.

- إختلال حركة الإنتاج وإضطرار العديد من المصانع الى تخفيض طاقتها الإنتاجية لنسب تصل الى 50%.

- تعذر الحصول على العقود التصديرية أوالحفاظ على نصيب المنتج المصري بالأسواق التصديرية.

- تأمين مدخلات الإنتاج اللازمة بالمصانع من مستلزمات الإنتاج، ألالات والمعدات، وقطع الغيار.

كما شدد في بيانه على أن المساندة التصديرية فى الأصل هي رد لأعباء التصدير و تمثل المكون الأساسي للمصانع لتمكينها من التسعير المنافس و مواجهة المنتج المصري لنظيره من الدول الأخرى التى تتمتع بتكلفة إنتاجية أقل خاصة دول شرق أسيا. كما أنها بمثابة إستثمار تضُخه الدول بالعملة المحلية من أجل الحفاظ على أهم الموارد المُستقرة لحصيلة النقد الأجنبي من الصادرات.

وبإجماع من أعضائه صرح المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية أنه لاسبيل للخروج من تلك الأزمة إلا من خلال ثلاثة إجراءات عاجلة لإنقاذ الصناعة والصادرات وهي:

أولاً: الصرف الفوري والكامل لكافة مستحقات المساندة التصديرية عن العام المالي 2021/2022 دون أية خصومات، من أجل تعزيز السيولة النقدية بالمصانع وتمكينها من إعادة تشغيل كامل طاقتها.

حيث من غير المنطقى أن تضطر المنشآت الصناعية الى الإقتراض وتحمل تكلفة تلك الديون في حالة أنها تتمتع بمخصصات نقدية تحميها من تلك المخاطر وتخفف من ثقل الأعباء المالية عن كاهلها.

اقرأ الخبر من المصدر