مصر - طلعت مرزوق الشريعة الإسلامية ستظل خاتمة الشرائع وأصلحها لكل أمة وزمان

[الأخبار 4]

قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن الشريعة الإسلامية التي قرَّرت أسمى المبادئ وأعدل النظم في كافة المجالات، لم تدع شأناً من شئون الفرد والجماعة إلا أنارت فيه السبيل، فكانت وستظل خاتمة الشرائع، وأبقاها على الدهر، وأصلحها لكلِّ أمةٍ وزمان.

وأوضح مرزوق في مقال له نشرته الفتح، أنه يُقصَد بتقنين الشريعة: جمع أحكام المسائل في كلِّ باب أو موضوع معين وصياغتها في عبارة سهلة، وفي مواد مُتتابعة ومُرقمة لكي يجري القضاء بها بين سائر المتقاضين في جميع المحاكم.

وأشار مرزوق إلى أنه في أواخر القرن الثالث عشر الهجري ظهرت فكرة تقنين أحكام الفقه الإسلامي عندما أنشأ العثمانيون المحاكم حيث ربطوا بين التقنين وبين مسالة حكم إلزام القاضي بالقضاء وَفْقًا لمذهب معين لا يقضَى إلا به، وهي من مسائل الاجتهاد.

وأضاف مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية أن المجيزون للتقنين استدلوا بالأدلة التالية:

- أن إلزام القاضي بمذهب معين لا يتجاوزه فيه مصلحة، فإذا رأى الحاكم وجود هذه المصلحة جاز له الإلزام.

- أن غالب القضاة في هذا الزمان ليسوا من أهل الاجتهاد، ومع ظهور مسائل جديدة لا قدرة للقضاة على الحكم فيها، فالحاجة مُلحة إلى أن يتم النص عليها في التقنين.

- أن ترك القضاة يحكمون بما يصل إليه اجتهادهم يؤدي إلى اختلاف الأحكام في القضايا المماثلة؛ الأمر الذي يؤدي إلى إحداث بلبلة واضطراب بين الناس، وإهدار الثقة بالمحاكم، أما التقنين فيؤدي إلى توحيد الأحكام.

- أنه وسيلة لتحكيم الشريعة؛ حتى لا يؤول الأمر إلى هيئة غير شرعية تضع قانونًا مُخالفًا لأحكام الفقه الإسلامي ويُلزم القضاة به.

وقد اشترط بعضهم ضوابط مُعينة للتقنين، منها:

- أن يُعتمد فيه على الرأي الراجح من كافة المذاهب الفقهية، وأن يتم الترجيح وَفْقًا لقواعد التعارض والترجيح المعروفة في عِلْم أصول الفقه.

- أن يتم التقنين بمعرفة لجنة مُتخصصة من المجتهدين مع الاستعانة بمَن تراه مناسبًا للمساعدة في تحقيق هذه المهمة من العلماء في كافة التخصصات.

- وضع مُذكرة إيضاحية للتقنين، والنظر فيه كلما مضت مدة معقولة.

اقرأ الخبر من المصدر