مصر - جلال مرة المصالح الضرورية هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها

[الأخبار 4]

قال المهندس جلال مرة، النائب الأول لرئيس حزب النور، إن العلماء قسموا المصالح باعتبار آثارها في قواعد أمر الأمة إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، موضحًا أن المصالح الضرورية هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها، بحيث لا يستفيد النظام بإخلالها بحيث إذا انحرفت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاشٍ، وليس المراد باختلال نظام الأمة هلاكها واضمحلالها، لأن هذا قد سلمت منه أعرق الأمم في الوثنية، ولكن المراد بذلك أن تصير أحوال الأمة شبيهة بأحوال الأنعام، بحيث لا تكون على الحالة التي أرادها الشارع منها.

وأشار إلى أنه قد يفضي بعض ذلك الاختلال إلى الاضمحلال الآجل بتفاني بعضها ببعض أو بتسلط العدو عليها، إذا كانت بمرصد من الأمم العادية لها، أو الطامعة في استيلائها عليها.

الضروريات الخمس

وأوضح "مرة" أن الضروريات التي قصدت الشريعة حفظها خمسًا: "الدين، والنفس، والعقول، والأموال، والأنساب"، وقد نبه بعض علماء الأصول إلى أن هذه الضروريات مشار إليها في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ متابعًا: إذ لا خصوصية للنساء المؤمنات، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة على الرجال بمثل ما نزل في المؤمنات، كما في صحيح البخاري، وحفظ هذه الضروريات يكون بأمرين كما يقول الإمام الشاطبي.ـ أحدهما ما يقيم أصل وجودها، والثاني ما يدفع عنها الاختلال الذي تعرض لها.

وأكد أن حفظ هذه الكليات معناه حفظها بالنسبة لآحاد الأمة، وبالنسبة لعموم الأمة فحفظ الدین معناه حفظ دين كل أحد من المسلمين أن يدخل عليه ما يفسد اعتقاده وعمله اللاحق بالدين، وحفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة أي دفع كل ما من شأنه أن ينقض أصول الدين، وتدخل في ذلك حماية البيضة والذب عن الحوزة الإسلامية مع بقاء وسائل تلقي الدين من الأمة حاضرها وآنيها.

ولفت إلى أن معنى حفظ النفوس هو حفظ الأرواح من التلف أفرادًا وعمومًا لأن العالم مركب من أفراد الإنسان وفي كل نفس خصائصها التي بها بعض قوام العالم، وليس المراد حفظها بالقصاص كما مثل بها الفقهاء بل نجد القصاص هو أضعف أنواع حفظ النفوس لأنه تدارك بعد الفوات، بل الحفظ أهمه حفظها عن التلف قبل وقوعه مثل مقاومة الأمراض السارية، مشيرًا إلى أن عمر بن الخطاب قد منع الجيش من دخول الشام لأجل طاعون عمواس، والمراد النفوس المحترمة في نظر الشريعة وهي المعبر عنها بالمعصومة الدم، ألا ترى أنه يعاقب الزاني المحسن بالرجم مع أن حفظ النسب دون مرتبة حفظ النفس، مثل الأطراف التي جعلت في إتلافها خطأ الدية كاملة.

حفظ العقل

وأكد أن معنى حفظ العقل حفظ عقول الناس من أن يدخل عليها خلل، لأن دخول الخلل على العقل يؤدي إلى فساد عظيم من عدم انضباط التصرف، ودخول الخلل على عقل الفرد يؤدي إلى فساد جزئي، ودخوله على عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم ولذلك يجب منع الشخص من السُّكر ومنع الأمة من تفشي السكر بين أفرادها، وكذلك تفشي المفسدات مثل الحشيشة والأفيون والمورفين والكوكايين والهروين، ونحوها مما كثر تناوله في القرن الرابع عشر الهجري.

وأما حفظ المال فهو حفظ أموال الأمة من الإتلاف ومن الخروج إلى أبدي غير الأمة دون عوض، وحفظ أجزاء المال المعتبرة عن التلف دون عوض، وأما حفظ الإنسان ويعبر عنه بحفظ النسل إن أريد به حفظ الأنساب أي النسل من التعطيل فظاهرًا عدّه من الضروري لأن النسل هو خلفه أفراد النوع فلو تعطل يؤول تعطيله إلى اضمحلال النوع وانتقاصه، فبهذا المعنى لا شبهة في عدّه من الكليات لأنه يعادل حفظ النفوس، فيجب أن تحفظ ذكور الأمة من الاختصاء مثلا ومن ترك مباشرة النساء بإطراد العذوبة ونحو ذلك، وأن تحفظ إناث الأمة من قطع أعضاء الأرحام التي بها الولادة، ومن تفشي إفساد الحمل في وقت العلقة، وقطع الثدي فإنه يكثر الموتان في الأطفال بعسر الإرضاع الصناعي على كثير من النساء وتعذره في البوادي.

وأما إن أريد بحفظ النسب حفظ انتساب النسل إلى أصله وهو الذي لأجله شرعت قواعد الأنكحة وحرم الزنا وفرض له الحد، فقد يقال إن عده من الضروريات غير واضح إذ ليس بالأمة ومن ضرورة إلى معرفة أن زيدًا هو ابن عمرو وإنما ضرورتها وفي وجود أفراد النوع وانتظام أمرهم، ولكن في هذه الحالة مضرة عظيمة، وهي أن الشك في انتساب النسل إلى أصله ويزيل من الأصل الميل الجبلي الباعث على الذب عنه والقيام عليه بما فيه بقاؤه وصلاحه وكمال جسده وعقله بالتربية والاتفاق على الأطفال إلى أن يبلغوا مبلغ الاستغناء عن العناية، وهي مضرة لا تبلغ مبلغ الضرورة لأن قيام الأمهات بالأطفال عناية ما لتحصيل المقصود من النسل، وهو يزيل من الفروع الإحساس بالمبرة والصلة والمعاونة والحفظ عند العجز فيكون حفظ النسب بهذا المعنى بالنظر إلى تفكيك جوانبه من قبيل - الحاجي، ولكنه لما كانت لفوات حفظه من مجموع هذه الجوانب عواقب كثيرة سيئة يضطرب لها أمر نظام الأمة وتنخرم دعامة العائلة اعتبر علماؤنا حفظ النسب في الضروري لما ورد في الشريعة من التغليظ في الزنا، وما ورد عن بعض العلماء من التغليظ في نكاح السر والنكاح دون ولي ودون إشهاد.

المصالح الحاجية

وفيما يخص المصالح الحاجية، أكد أن الحاجي هو ما تحتاجه الأمة إليه لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسـن، بحيث لولا مراعاتها لما فسد النظام ولكنه كان على حالة غير منتظمة فلذلك كان لا يبلغ مبلغ الضروري، قال الإمام الشاطبي: هو ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الحرج فلو لم يراع دخل على المكلفين الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة، ومثّله الأصوليون بالبيوع والإجارات والقراض والمساقاة، ويظهر أن معظم قسم المباح في المعاملات راجع إلى الحاجي، والنكاح الشرعي من قبيل الحاجي، وحفظ الأنساب بمعنى إلحاق الأولاد بآبائهم من الحاجي للأولاد وللآباء، فللأولاد للقيام عليهم وفيما يحتاجون ولتربيتهم النافعة لهم، وللآباء لاعتزاز العشيرة وحفظ العائلة، وحفظ الأعراض أي حفظ أعراض الناس من الاعتداء عليها هو من الحاجي لينكف الناس عن الأذى بأسهل وسائله وهو الكلام، ومن الحاجي ما هو تكملة للضروري كسد بعض وذرائع الفساد وكإقامة القضاة والشرطة لتنفيذ الشريعة.

وتابع: من الحاجي ما يدخل في الكليات الخمس المتقدمة في الضروري إلا أنه ليس بإلغاء حد الضرورة، فبعض أحكام النكاح ليست من الضروري، ولكنها من الحاجي مثل اشتراط الولي والشهرة، وبعض أحكام البيوع ليست من الضروري مثل بيوع الآجال سدًا للذريعة ومثل تحريم الزنا وأخذ الأجرة على الضمان وعلى بذل الشفاعة فإن كثيرا من تلك الأحكام تكميلية لحفظ المال وليست داخلة في أصل حفظ المال.

وأكد على أن عناية الشريعة بالحاجي تقرب من عنايتها بالضروري، ولذلك رتبت الحد على تفويت بعض أنواعه كحد القذف، وفيما دونه مجال للمجتهدين فلذلك نراهم مختلفين في حد الشرب لقليل من السكر.

المصالح التحسينية

ولفت إلى أن المصالح التحسينية ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم، حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبًا في الاندماج فيها أو التقرب منها، فإن لمحاسن العادات مدخلات في ذلك سواء كانت عادات عامة كستر العورة، أما خاصة ببعض الأمم كخصال الفطرة وإعفاء اللحية، والحاصل أنها مما تراعى فيها المدارك الراقية البشرية - قال الغزالي: "هي التي تقع موقع التحسين والتيسير للمزايا ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات، مثاله سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته لأن العبد ضعيف المنزلة باستسخار المالك إياه فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة.

ومن التحسيني ذرائع الفساد فهو أحسن من انتظار التورط فيه فهذه أنواع المصالح باعتبار آثارها في قوام أمر الأمة، ولقد تتبع العلماء تصاريف الشريعة في أحكامها فوجدوها دائرة حول هذه الأنواع الثلاثة، ووجدوها لا تكاد تفوت شيئا ما وجدت السبيل إلى تحصيله حيث لا يعارضه معارض من جلب و مصلحة أعظم أو درء مفسدة كبرى (مقاصد الشريعة لابن عاشور ۲۷۹).

وشدد على أن في ميزان المصلحة، يجب أن ينتبه المسلمون إلى أن ميزان المصلحة هو الشريعة الإسلامية نفسها، فما شهدت له بالصلاح والنفع فهو المصلحة قطعا، وما شهدت له بالفساد فهو المفسدة قطعا، والخروج على هذا الميزان يعني اتباع الهوى، والهوى باطل لا يصلح معيار التمييز الصلاح عن الفساد، قال تعالى : "يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ".

اقرأ الخبر من المصدر