وزير التموين قرار وزاري لتنظيم التداول والتعامل مع شعير الارز المحلي لموسم الحصاد 2022

[الأخبار 4]

أصدر الاستاذ الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم ، واشار القرار الى ان موسم توريد شعير الارز المحلي سيبدا يوم25 اغسطس الجاري وحتى 15 ديسمبر القادم.

وخلال اجتماع " المصيلحى" مع اللجنة العليا للارز والتي تشمل اعضاء من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع اضافة الى اعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الارز، أكد على تجهيز اكثر من 150 نقطة لاستقبال ارز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الارز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة. مؤكدا اجبارية توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الامن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الارز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.

واكد وزير التموين والتجارة الداخلية ان الاسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة ، و 6850 جنيه للطن ارز عريض الحبة، مشيرا إلى ان مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام، مؤكدا أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الارز في العام التالي اضافة الى عدم صرف الاسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة انواع الزراعات ،ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الارز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

وأشار الى انه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مرعاة ان يكون ارز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وان كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء واخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة ، ونص القرار على ان الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اضافة الى البنك الزراعي المصري واي جهة اخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ومن جهة اخرى اوضح احمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير أن اجمالي المساحة المزورعة ارز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، مشيرا الى ان انتاجية الفدان 4 طن ارز شعير باجمالي انتاجية 6مليون طن ارز شعير، والمستهدف هو توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من اجمالي الانتاج بواقع طن ارز شعير عن كل فدان مزروع، واكد كمال أن سعر التوريد المحلي لارز الشعير هذا العام عادل بعد حساب سعر التكلفة، مطالبا من كل المزارعين التعاون في الامر وسرعة توريد الكميات المطلوبة من الارز المحلي المنتج لديهم.

اقرأ الخبر من المصدر