مصر - مخيون الأسرة مؤسسة تتجلى فيها أسمى تعاون على البر والتقوى

[الأخبار 4]

قال الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن في هذا العصر الذي صارت فيه سبل الإفساد، وكثرت وسائل وانتشر في المجتمع دعاته وضعفت أو فيه أو شالت كفة المسلمين فى ميدان الغلبة والتوجيه والسيطرة،فأصبح أمر المحافظين على أحكام الشريعة أمرًا عسرا وصعبا، وصار واضحًا أن إلحاح دعاة التغريب في دأب وانتظام وإصرار لزحزحة المسلمين عن دينهم وإبعادهم عن شريعة ربهم.

وأوضح "مخيون" خلال الندوة التي نظمها حزب النور بكفر الدوار تحت عنوان" رؤية حول قانون الأحوال الشخصية" أن من الأحكام التى تتعرض لسهام هؤلاء دون كلل او ملل هي الأحكام المتعلقة بالأسرة أو العلاقة الزوجية والتى يطلق عليها في القانون المعاصر الموجود حاليًا"قانون الأحوال الشخصية"، موضحًا أن الأسرة في عصرنا الحاضر تتعرض لمخاطر جسيمة وتحديات كبيرة.

وأشار إلى أن الإسلام أولى الأسرة اهتماما بالغا وعناية فائقه، وضبط العلاقة الزوجية بسياج من التشريعات المبهرة المحكمة التى تضمن نجاح هذه المؤسسة واستمرارها وأداء دورها في المجتمع على أكمل وجه، مشيرا إلى أنها تشريعة تضبط العلاقة بين الرجل والمرأة في أسمى صورها، ولا عجب أن يولي الإسلام هذا الإهتمام بالأسرة وهي اللبنة الأساسية في بنيان المجتمع والأمة.

وأضاف أن الزواج في الإسلام ليس مجرد قضاء وطر أو شهوة بل هو قضاء وطر وتحقيق الأنس والعواطف الخيرة والفضائل السامية، مشيرا إلى أن الأسرة هي المدرسة الأولى في تعليم الأجيال والبشرية القيم والأخلاق والفضائل جيلا بعد جيل، بل استمرا مسيرة العبودية لله رب العالمين.

لفت إلى أن الأسرة مؤسسة تتجلى فيها أسمى التعاون على البر والتقوى، لافتا إلى أن دعاة التغريب المتمثلين في التجمعات النسوية وجماعات الضغط من اللبراليين والعلمانيين وغيرهم ممن انبهروا بالحضارة الغربية سلكوا طرق ووسائل كثيرة لهدم هدم هذه الأسرة وتقويض بنيانها، وتقويض دعائم الأسرة المسلمة مثل دعاوى التحرر والمساواة بين الرجل والمرأة إلى آخر هذه الدعاوى، واختلاق صراع وهمي بين الرجل والمرأة وتصور وكأنهم في حالة من الصراع والحرب، مشيرا إلى أنه من وسائلهم السعي الحثيث لتغيير وتجديد قوانين الأحوال الشخصية بما لا يتوافق ويخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وإدخال مواد في هذا القانون مستقاة من الفلسفة والقوانين الغربية، وهم يتبعون في ذلك أجندات غربية واضحه، والهدف منها هو هدم الأسرة المصرية والأسرة المسلمة على وجه العموم، لأنهم يعلمون أن تماسك هذه الأسرة هو الأساس في تماسك هذا المجتمع وقوة وانطلاق هذه الامة، فأدخلوا سن الزواج على سبيل المثال جعلوه 18 عام، وكان هناك قانون مقدم لمجلس النواب بعدم الإعتراف بالزواج الذي يتم قبل 18 سنة، والمحكمة الدستورية رفضت ذلك في حكم سابق.

وأشار إلى أن هناك ما يسمى بالتصادق فالبنت التى تتزوج قبل الـ18 سنة فبعد أن تتم السن القانوني الذي وضعوه الـ18 سنة، يقوم المأذون بعمل تصادق ويقر هذا الزواج ويتم الإعتراف بالأولاد كأبناء في الدولة، لافتا إلى أن مقترح القانون المقدم كان ينص على تجريم الزواج قبل هذا السن، وفي حالة تزويج شخص لأبنته قبل هذا السن يتم سجنه والمأذون كذلك والزوج ايضًا، كما نص على غرامة مالية تقدر بحوالي 10 ألاف جنية، متابعًا: في حين أنه لو أن بنت حملة من سفاح قبل 18 سنة يتم الإعتراف بهذا المولود، وهو أمر عجيب.

ايضا لفت إلى مشروع قانون الكد والسعاية، بأنه حال وفاة الزوج وكانت زوجته تساعده في عمله أو مشروعه تأخذ نصف ثروته قبل تقسيم الإرث، كما أن من ضمن المواد المقترحة هو تقييد التعدد حيث لا يستطيع الرجل الزواج من أخرى على زوجته الأولى إلا بموافقة صريحة منها.

و قال "مخيون" إن التحاكم إلى شريعة الله ليست مسألة إختيارية، بل هي مسألة متعلقة بالعقيدة ومسائل الإيمان والكفر هي من لوازم "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وهي ليست مسألة تخييرية كما وضح جليا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، يقول الله سبحانه وتعالى " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"، وقال تعالى" وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء"، وقال تعالى : " وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ "، مضيفًا أن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام بن تيمية "هي اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا يدل على أن العبادة تقتضي الإنقياد لله تعالى آمرا ونهيً واعتقادا وعملا، وان تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله، فلا يكون عابدًا لله من خضع لله في بعض جوانب حياته، وخضوع للمخلوقين في جوانب أخرى، يقول سبحانه "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما"..تسليم كامل لشرع الله في كل صغيرة وكبيرة، وقال سبحانه وتعالى : " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" فلابد أن نعلم أنه لا يتم إيمان العبد إلا أذا آمن بالله ورضي حكمه في القليل والكثير وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من شئونه في الأنفس والأموال والأعراض وإلا كان عابدًا لغيره، يقول تعالى : " ألا له الخلق والأمر" الله سبحانه وتعالى كما له الخلق له الأمر، كما أنه الخالق وحده فهو الأمر سبحانه والواجب طاعة أمره.

وتابع "مخيون" : روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن على بن حاتم "فكان نصرانيًا قبل أن يسلم" عندما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمًا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية :" اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم" فقال علي يارسول الله إنا لسنا نعبدهم "يريد بذلك النصارى"ظنا واعتقادا منه أن العبادة هي الركوع والسجود والطواف والنذر والذبح..فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح له المفهوم بأن العبادة ليست قاصرة على ذلك فقط والصلاة..فقال له النبي صلى الله عليه وسلم،أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟، ويحلون ما حرم الله وتحرمونه قال بلى..قال فتلك عبادتهم، مشيرا إلى أن طاعة الناس في تحليل الحرام وتحريم الحلال فهي عبادة لهذا المخلوق.

وأكد "مخيون" أنه من مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملها وأتمها واعدلها، وأن الواجب والانقياد له والتسليم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية لها خصائص لا توجد في اي شريعة أخرى على الإطلاق، أول هذه الخصائص ربانية المصدر، بمعنى أن مصدر الشريعة هو الله سبحانه وتعالى وهذه ليست موجودة في شريعة أخرى ويترتب على ذلك عدة أمور أولها الكمال، لأن الله هو من شرعها وأنزل هذه الأحكام، والله سبحانه وتعالى منزه عن الخطأ والنسيان والهوى، أما الإنسان فيتصف بالضعف والهوى والجهل والنسيان، كما أنه يترتب على ربانية مصدر الشريعة أيضا الإحاطة والشمول من كل جانب، فمن الطبيعي أن من يضع لنا المنهج الذي نسير عليه هو من خلقنا والأعلم بنا أكثر من علمنا بأنفسنا.

وأشار إلى أن من الميزات لربناية مصدر الشريعة ايضا هو خضوع الناس والاستسلام لها، فعندما يعلم الناس أن هذا حكم الله يكون الرضا والقبول والرضوخ والإستسلام للحكم، وهذا ايضا لايوجد في شريعة أخرى غير الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن من خصائص ربناية المصدر هو الثبات وحفظ الوحي من التحريف والتبديل، والله عزوجل تكفل بحفظ القرآن وحفظ السنة، كذلك تتميز بالواقعية فالشريعة تتماشا مع الواقع، وليست خياليه أو تصتعصي على التنفيذ، فالله الذى وضعها يعلم طبائع الناس وطبائع البشر، وهو اعلم بنا منا اكثر من علمنا بأنفسنا، تتميز ايضا بأن الجزاء بها دنيوي واخروي، والوازع الداخلي ، لذلك نرى الحديث عن احكام العدة والطلاق " وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ"، مشيرا إلى أن هذا الوازع الداخلي وهذه الرقابة الداخلية والخوف من الله لاتوجد في اي شريعة أخرى، وكذلك الإلتزام والتوسط.

وشدد على أن المادة الثانية من الدستور حاول الحزب أن يجعلها أحكام المادة الشريعة الإسلامية، لكن لم نتمكن من ذلك لأن الأغلبية حينها كانت على خلاف ذلك، واجتهدنا في لجنة الخمسين في دستور 2014 والله وفقنا للأفضل وهو مجموع أحكام المحكمة الدستورية في تفسير كلمة مبادئ، وتم وضعها بالديباجة وجاءت المادة 227 التى جعلت مواد الدستور والديباجة وحده واحد، وهو ما جعل المادة الثانية حاكمة على كل الدستور، ومجموع الأحكام يوجب على المشرع أن ينقح القوانين من كل مايخالف الشريعة الإسلامية، ويمنع سن قوانين مخالفة للدستور.

اقرأ الخبر من المصدر