مصر - رئيس عليا النور ما يُقدم من مشاريع قوانين من بعض المنظمات الممولة يدفع إلى فوضى مجتمعية كمسار بديل عن الفوضى الخلاقة

[الأخبار 4]

- حفظ النسل و عمارة الأرض مقصد رئيس للأسرة في الشريعة الإسلامية

- مفهوم الأسرة يختلف في الفكر الإسلامي عنه في الفكر الغربي الليبرالي

- تكوين الاسرة في الاسلام مرتكز رئيس من مرتكزات تحقيق العبودية لله

قال المهندس سامح بسيوني، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، أنه لا شك أن الأسرة هي المحضن الأول لبناء الإنسان وبقاء النوع البشري واستمراره، والمجتمع الإنساني اليوم في أشد الحاجة لغرس القيم ولحفظ رباط الأسرة وحمايتها من التفكك والضياع، موضحًا أن الاسرة تتعرض إلى مخاطر جسيمة وتواجه تحديات كبيرة على جميع المستويات قد تؤدي إلى انهيارها.

وأوضح "بسيوني" خلال كلمته بالندوة التي نظمها حزب النور بالبحيرة تحت عنوان " رؤية حول قانون الأحوال الشخصية"، أن مفهوم الأسرة وأهميتها يختلف في الفكر الإسلامي وفي المجتمعات الاسلامية طبقا لرؤية الاسلام، عنه في الفكر الغربي الليبرالي المسيطر على المجتمعات الغربية، مشيرا إلى المجتمع الإسلامي طبقا للثقافة الدينية وقواعد الشرع يعظم مؤسسة الأسرة، ويعمل على قوتها وفاعليتها بمنظومة من القيم الأخلاقية والقواعد الشرعية، مؤكدًا أن الأسرة والتي هي الرابطة بين الرجل والمرأة هي النواة الأولى للمجتمع الإنساني، ولا تستمر الحياة ولا تعمر الأرض ويتكاثر الجنس البشري، إلا بصلاحهما وتكاملها وتعاونهما، وتلك سنة الله في جميع الكائنات، وتكوين الاسرة في الاسلام هي مرتكز رئيسي من مرتكزات تحقيق العبودية لله ، والتي هي الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها.

وأضاف "بسيوني" أن تكوين الفرد المسلم للاسرة يعد عبودية في الاسلام، مشيرا إلى أنه يحفظ بها نفسه من الانحراف الجنسي –فلا سبيل لإفراغ الشهوة الجنسية البشرية إلا من خلال الزواج لا كما يدعوا البعض من المضللين ، لأن الإنسان عبد لله حريص على رضاه –، ويعمر به الأرض وتقام بها المجتمعات القويمة التي تحقق العبودية وتنفع الانسانية، وذلك بخلاف الفرد الغربي الليبرالي الذي هو أسير للذاته من أي طريق ونظرته للمجتمع نظرة عدائية متوجهة الى ان مكونات المجتمع لابد أن تكون في خدمة لذاته "تلك اللذة التي لا يحدها حد، لذلك ينتشر الزنا وزنا المحارم والبيدوفليا ويظهر الشذوذ و نكاح الحيوانات في تلك المجتمعات ".

وتابع : لذلك فالتعامل عنده مع الأسرة -إن سعى لايجادها– هي أنها وسيلة لمصلحة وتحقيق لذة وفقط " فكأن الزواج عندهم مجرد شراكة تجارية مصلحية جنسية، لذا نجد ما يسمى بالزواج المدني وما يكون من تقاسم نصف الثروة، وما يكون من زواج شواذ "..

بينما الزواج في الاسلام سكن ومودة ورحمة؛

فالسكن: يشمل الراحة والطمأنينة والدفء والحماية

والمودة: إيثار ورأفة وحب وعطاء متبادل.

والرحمة: فوق ذلك من الإيثار والرأفة والحب؛ فهي بلا عوض.

وأشار "بسيوني" إلى أن الأسرة في الإسلام تبنى بين ذكر وانثى، وتمايز كل من الرجل والمرأة بخصائص وملكات وقدرات بدنية ونفسية، لا يجعل أحدهما أعلى شأناً من الآخر، ولكن منوط بصلاحياته لأداء وظائف حياتية وحيوية معينة، لا يستطيع الآخر القيام بها، وهي سنة الله في البشر كاملة.

وأكد على أن التنكر لتلك الفروق والخصائص، غير جائز عقلاً وشرعاً وطبعاً، لما فيه من امتهان للفطرة وإنكار لظواهر طبيعية، والعدالة والمصلحة، تستوجب مراعاة تلك الخصائص الفطرية الطبيعية لكل من الرجل والمرأة، عند تقرير المسئوليات والتبعات والوظائف، التي يكلف بها ويؤديها كل منهم، لذلك جعل " الخالق العدل سبحانه وتعالى " حقوق وواجبات على كل طرف في بناء الأسرة مناسبة لطبيعة تكوينه، فالمساواة المطلقة لا تعني العدل، والله عز وجل هو العدل " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ".

وعليه فإن الزواج في الإسلام، رابطة شرعية محكمة بين رجل وامرأة، على وجه الدوام والاستمرار، وتنعقد بالرضا والقبول الكامل بينهما، وفق الأحكام المفصلة شرعاً.

ولفت بسيوني النظر إلى أن المقصد الأول للأسرة في الشريعة الإسلامية، هو حفظ النسل أو الجنس البشري، تعميراً للأرض وتواصلاً للأجيال ، وهي المحضن الأول للأفراد، لا برعاية أجسادهم فقط، بل الأهم غرس القيم الدينية والخلقية في نفوسهم.

وأضاف رئيس "عليا النور" أن الشريعة الإسلامية بتشريعاتها التي تضمن استقرار الأسرة ورعاية أفرادها للمجتمع تعمل على إيجاد حياةً مستقرة كريمة سعيدة للافراد داخل الاسرة والمجتمع، فهي تحث على تكوين الأسر على تلك المبادئ والقيم، وتعتبر أن هذا ليس مسئولية فردية، بل مسئولية جماعية واجبة على كل البلدان والمجتمع والامة كلها، وذلك بوضع الخطط والمناهج الصالحة للتشجيع على الزواج، وحل المشكلات المادية التي تعترض الزواج، كالسكن والبطالة، والتأكيد على عدم المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج ومحاربة العادات السيئة،

متابعًا: بعكس ما يُِدفع إليه الآن من بث مفاهيم كالنسوية ، والذكورية ، ومحاولات هدم الأسرة بمنع الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين وتفخيخ العلاقة بين الزوج وزوجته أو عبر تصعيب الزواج ووضع الشروط المسبقة المانعة من بناء الأسر عن طريق ما يُقدم من مشاريع قوانين من بعض المنظمات النسوية أو منظمات المجتمع المدني ذات التمويل الغربي؛ والتي تعمل بمثل هذه الأطروحات على تحقيق الفوضى المجتمعية والتي يسعى إليها أعداء الوطن كمسار بديل عن الفوضى الخلاقة التي فشلوا في فرضها في بلادنا عبر السنوات الماضية .

وأشار بسيوني إلى أنه من أمثلة ما يحاولون طرحه الآن في مثل تلك المشاريع هو اقتسام مال الزوج عند الطلاق كما يحدث في الغرب، لافتًا إلى أنه قدمت بعض الاقتراحات، بأن يجعل فى وثيقة الزواج، مادة للاتفاق على النسبة التى تحصل عليها المرأة فى حالة الطلاق من مال الزوج " كما يحدث في الدول الغربية من مقاسمة المال بين الرجل والمرأة بعد الطلاق "، مع محاولة تمرير الأمر برأي شرعي استنادا إلى فتوى "الكد و السعاية" المعروفة في المذهب المالكي في بلاد المغرب العرب –"وهي فتوى خاصة لبعض المالكية في بعض مناطق المغرب التي العرف فيها أن المرأة تعمل مع زوجها في ماله "– وأضاف بسيوني إلى أن خلاصتها أن المرأة التى تقوم "بعمل" فى "مال" زوجها مما جرى به العرف، وتساهم في تنميته، كزراعة أرضه وتربية ماشيته، يمكنها عند تقسيم الميراث، أن تدعى أنها لم تكن متطوعة، ومن ثم يقضى لهم بسهم في هذا المال٠

وذكر أنه يمكن الرد على ذلك الطرح على النحو الآتي:

فتوي الكد والسعاية، ليست فتوى واحدة، وليست محل اجماع من المالكية عامة، بل ولا من مالكية المغرب خاصة، وفتاوى المالكية تتحدث عن عمل الزوجة في مال زوجها، وليس عن إنفاق مال، سواء كان عندها مال مدخر، أو مال اكتسبته من عمل عند الغير، مضيفًا أن فتوى الكد والسعاية لا تخص الزوجة بل كل أفراد الأسرة، وأن لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة، والمهر يؤكد هذا، فهو شئ يدفعه الزوج من ماله إلى الزوجة ليصبح ملكا لها، وفوق هذا، أوجبت الشريعة على الزوج النفقة على زوجته وإن كانت ذات مال، وانفصال الذمة المالية للزوج عن زوجته أمر مجمع عليه في الشريعة، بخلاف ما درج عليه الغرب من أن عقد الزواج كما لو كان متضمنا عقد شركة، فيعتبر أن نماء مجموع ثروتي الزوج والزوجة هو ملك لهما مناصفة.

وإن كان ذلك كذلك عندهم: فلا مجال لوجوب مهر على الرجل ولا وجوب نفقة عليه، فالنفقة ستكون من مجموع كسبهما، كما أنه لا مجال أن يدفع نفقة حضانة لها إن انفصلا أو طلقت.

وشدد على أن فتوى الكد والسعاية بـُنيت على تحرج المرأة أن تُطالب بذلك المقابل، وبالتالي فمن يطرح الآن اشتراط المرأة في عقد الزواج حصولها على مقابل الكد والسعاية ينسف الأصل الذي بُنيت عليه الفتوي، وهو استشعار الزوجة للحرج.

مؤكدًا أن القول باشتراط مسألة الكد والسعاية، في وثيقة الزواج، قد يفُضي إلى فساد العقد، لجمعه بين معنى الزواج والشركة، أو الزواج والإجارة، أو الزواج والقرض، وهي الصور التي يمكن أن يظهر بها عمل المرأة، الذي يمكن توصيفه بأنه شراكة أو إيجار عمل أو قرض.

ولفت إلى أنه لحفظ حق المرأة في مالها أو حال عملها في مال زوجها: يمكن أن يُقترح في هذه المسألة، والحال هذه، أن يقوم "كما في لائحة المأذونين الحالية" بتوعية الزوجة، بأن لها ذمة مالية مستقلة، وأنها إذا كانت عاملة "موظفة مثلاً" أولها مال أو يهبها ذويها مال، وكانت ستنفق منه في البيت، فالأصل فيه أنه سيكون تبرع منها، ولو احتسبت ذلك قرضاً حسناً يرده الزوج بقيمته فيما بعد فعليها أن تبين هذا لزوجها، وكذلك المرأة التي يحتاج زوجها إلى ذهبها أو يأتيها ميراثها فتضعه في البيت، فعليها أن تبين أنها فعلت هذا على سبيل القرض ويرد بمثله .

واستطرد : أما من تعمل في مال زوجها، كرعاية زرعه أو ماشية ونحو ذلك، فعلي المأذون أن يبين لها أن عملها تطوع إلا أن تطلب أجرة، وأما من تعمل في شيء يملكونه سويا أو في إحياء موات "استصلاح أرض مثلاً" أو غيره مما يحتمل الشركة فتطلب من زوجها المشاركة في الشركة.

اقرأ الخبر من المصدر