مصر - نقيب العلاج الطبيعي يكشف لـ آخر الأنباء تفاصيل قرار منع قيد خريجي الجامعات الخارجية بالنقابة بدءًا من 2023

[الأخبار 4]

تولي الدولة المصرية مرحلة التعليم الجامعي أهتمامًا كبيرا وإنعكس ذلك على أرض الواقع بالتوسع في استحداث كليات وتخصصات مختلفة، فضلا عن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية بشكل عام، وفي ذات السياق أظهرت الأزمة الروسية- الأوكرانية أزمة حقيقة في ملف الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، وما كشفته من تفاصيل صادمة أعلنت عنها وزارة التعليم العالي في حينها، بوجود طلاب من العائدين كانوا يدرسون في كليات الطب وهم بالأساس حاصلون على الثانوية العامة بـ"الشعبة الأدبية" ما يعني أن هناك أزمة حقيقية في ماهية هذه الجامعات واستراتيجيتها التعليمية.

وفى ظل هذا الوضع، أعلنت النقابة العامة لأخصائي العلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، لطلاب الثانوية العامة والأزهرية بمصر عن تحذيرًا من الالتحاق بجامعات خارج مصر، والتأكيد على أنها لن تقبل قيد أو الاعتراف بأى خريج بالجامعات الخارجية أياً كانت نوعها اعتبارا من عام 2023.

من جانبه أكد الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، في تصريح خاص لـ"آخر الأنباء " أن هذا القرار يسير على الطلاب الذين سيحصلون على الثانوية العامة والأزهرية العام القادم، موضحًا أن دفعة الثانوية العامة الأزهرية هذا العام الذين سيلتحقون بالتعليم الجامعي القادم لا يشملهم هذا القرار.

وأوضح "سامي" أنه لا مساس بطلبة الدفعات الحالية بالجامعات ولن يطبق عليهم القرار ايضًا حرصا على مستقبلهم، وعدم تضاعف المعاناة على أسرهم.

وأشار إلى أن فلسفة القرار تأتي تماشيًا مع توجه الدولة المصرية بالحفاظ على الطلاب المصريين، مشيرا إلى أنه تم التنبيه الآن بدءا من العام القادم لإعطائهم مهلة في التفكير بالرغم من أن نفسه هذا القرار اتخذته نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان، برفضهم قيد أي طالب حاصل على مؤهل من جامعات خارج جمهورية مصر العربية.

ولفت إلى أنه في حال وجود اتفاقات دولية أو معاملة دول معاملة المثل أو وجود تبادل ثقافي في هذه الحالات سيتم النظر في أمرها طبقا لهذه الظروف الخاصة إما بالرفض أو القبول، أما حال عدم وجود ذلك يتم الرفض شكلا وموضوعا، لافتا إلى أن دعوة النقابات الطبية للاجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين في هذا المجال للاتفاق النهائي يهدف إلى توضيح أهمية هذا القرار، وأثره على الاقتصاد المصري حيث يتقدم العديد من ألاف الطلبة للدراسة بالخارج و بالعملة الصعبة في حين أن مصر في أمس الحاجة إلى تقوية اقتصادها القومي، لذلك نناشد رئيس الوزراء والوزراء المختصين لوضع بعض الحلول المناسبة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية الحاصلين على المجاميع المنخفضة وإلحاقهم بالكليات داخل مصر، وليس هناك مانع أن تحصل منهم المصروفات بالعملة الصعبة، مقابل تعليمهم حال حصولهم على درجات منخفضة، في إطار الحفاظ أولًا على الأبناء وعدم هجرتهم إلى الخارج وغربة أبناء الأسر المصرية التي تسبب مزيدًا من المعاناة والقلق والتوتر.

وشدد على أن كثير من الطلاب رجع "بخفي حنين" من الجامعات بالخارج عقب الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة عدم الإستقرار السياسي، مشددا على أن مصر دولة مستقرة سياسيا وأمنيا ولديها فرص واعدة للاستثمار، متسائلا : فلماذا نلجأ للخارج، فضلا عن أنه أصبح لدينا 47 كلية علاج طبيعي، وفتح سوق العمل لخريجي القادمين من الخارج سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة.

وتابع: بعض الدول التى قد يلتحق الطلاب بالكليات بها قد تكون لديها أفكار معادية للدولة المصرية ونخشى أن تتولد مثل هذه الأفكار لدى أبناءنا خلال فترات الدراسة هناك، فضلا عن وجود أسباب قانونية وسياسية واقتصادية ولابد أن نراعي كافة الأبعاد، ويجب أن نجلس على مائدة الحوار والمفاوضات مع الأجهزة المختصة حتى نستطيع الحفاظ على القوى البشرية، مشيرا إلى أن الجامعات الأهلية تعد روافد جديدة للتعليم لاستقبال الطلاب المصريين، مشيرا إلى أن نظام الثانوية العامة والدرجات والتقييم هو نظام ليس له وجود بالعالم، فلا توجد هذه الصورة إلا بمصر، وبالخارج هو تدريس مواد اساسية ثم يختار الطالب المجال والمسار الذي يرغب في استكمال الدراسة به، ويتلاشى مع ذلك قلق الثانوية العامة والأجواء التي تعيشها الأسر المصرية كل عام.

وشدد على أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التى لديها دراسات عليا على أعلى مستوى، فلماذا لا نفكر في إنشاء كليات دراسات عليا تستقدم وافدين من كل بلدان العالم.

اقرأ الخبر من المصدر