مصر - مدبولي للمستثمرين مستعدون لإصدار التراخيص بصورة فورية

[الأخبار 4]

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع ممثلي 9 شركات أجنبية ومحلية؛ لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي أعلنت عنها هذه الشركات خلال الفترة الماضية، وتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، وذلك في قطاعات: الأجهزة المنزلية الكهربائية، والأسمدة والكيماويات، وكيماويات البناء، ومكونات وضفائر السيارات، والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية واللقاحات.

وحضر الاجتماع، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الجندي، المدير العام لشركة "هاير مصر" الصينية المتخصصة في الأجهزة المنزلية الكهربائية، والدكتور أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سي إف سي" الإماراتية المتخصصة في إنتاج الأسمدة والكيماويات، وأوميت جونيل، مدير شركة "بيكو مصر" التركية للأجهزة المنزلية، وستيفانو ياناكون، المدير الإقليمي لمجموعة "مابي" الإيطالية لكيماويات البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما حضر الاجتماع أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة "سوميتومو مصر" اليابانية لضفائر السيارات، وأحمد بديوي، العضو المنتدب لشركة " يازاكي يوروب ليميتد" اليابانية لصناعة مكونات السيارات، وإيهاب محيي، رئيس شركة "أليكس أباريلز" للملابس الجاهزة، والمهندس أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة بنية المتخصصة في مجال البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيبال دهبة، مدير عام شركة "چينكس" للأدوية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه حرص على لقاء المستثمرين لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم مبدئية بشأنها خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركات ضخها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: أود أولا أن أعرب عن سعادتي لتواجدي مع هذا الجمع من المستثمرين في مقر هيئة الاستثمار، وأرغب في أن تطلعونا على موقف المشروعات التي تعهدتم بتنفيذها في مصر والجداول الزمنية للتنفيذ، مؤكدا أن الحكومة سوف تستجيب على الفور لإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين أثناء تنفيذ المشروعات.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن الأزمة العالمية الراهنة، التي جاءت نتيجة تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومن قبلها جائحة "كورونا"، كانتا بمثابة درس مهم للغاية وهو أن عملية التصنيع يجب ألا تتركز في منطقة جغرافية بعينها في العالم، إذ من الضروري تنوع مناطق التصنيع والإنتاج.

اقرأ الخبر من المصدر