منظمات حقوقية تندد بتأييد الحكم بغرامة باهظة ضد مدون

[ali desoky 391]

منظمات حقوقية تندد بتأييد الحكم بغرامة باهظة ضد مدون

 

قامت منظمات حقوقية بانتقاد حكما قضائيا مصريا بتغريم المدون المصري تامر مبروك أربعين ألف جنيه (نحو ثمانية آلاف دولار) لصالح شركة كيمياويات، بعدما اعتقدت المحكمة أنه استخدم مدونته لتشويه صورة الشركة.

 

وقام تامر مبروك صاحب مدونة "الحقيقة المصرية" بتوجيه اتهام الى شركة "ترست للكيمياويات" بمحافظة بورسعيد بإلقاء مواد كيمياوية في بحيرة المنزلة وقناة السويس، بالاضافة الى كتاباته عن ظروف العمل القاسية التي يعانيها عمال الشركة التي دفعتهم للاعتصام للمطالبة بوقف حالات الفصل وحصولهم على نسخ من عقود عملهم.

 

وكانت الشركة قد أقامت في يونيو الماضي دعوى قضائية اتهمت فيها المدون تامر مبروك بالسب والقذف، وحكمت المحكمة بتغريمه 2500 جنيه وتعويض مدني بمبلغ أربعين ألف جنيه لصالح الشركة، لكن فريق الدفاع عن المدون استأنف الحكم قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف الحكم أمس الثلاثاء.

 

واظهرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وجمعية مساواة لحقوق الإنسان في بيان مشترك يعبر"عن إدانتهما الشديدة للحكم الجائر بحق المدون" واعتبرتا أنه رسالة تحذير للمدونين المصريين.

 

واوضح البيان ان الحكم "ضربة مؤلمة وغيرمنطقية للقضية التي أثبتت كل الوقائع صحة وعدالة موقف المدعى عليه تامر مبروك، حيث قام العديد من أعضاء البرلمان بطلبات للتحقيق في مخالفات الشركة التي أقامت الدعوى، وطالب بعضهم بسرعة نقلها خارج نطاق المدينة لخطورة المخلفات التي تلقي بها في البحيرة والقناة على حياة المواطنين، وهي الوقائع الخطيرة التي اهتم العديد من الصحف بنشرها".

 

وتعد هذه القضية الثانية التي يحكم فيها بحكم نهائي ضد مدون مصري بسبب ما طرحه في مدونته، بعد قضية المدون كريم عامر.

 

واضاف البيان إنه "يتضح في كلا القضيتين تغييب القانون والحضور الطاغي للسياسة".

 

وقامت المنظمتان بتوجيه اتهام الى شرطة الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية المصرية "بتجاوز واجبها ودورها في القضية، بعدما وجهت الاتهامات ضد المدون، بدلا من الاكتفاء بدورها التقني الذي يقتصر على معرفة مالك مدوّنة الحقيقة المصرية".

 

واشار البيان أنه "لم يكن للقانون دور في هذه القضية، وتم تهميشه فيها مثل العديد من القضايا التي يتم تسييسها" وأشار إلى أن "المدون تعرّض لظلم فادح، إذ إنه لم يخالف القانون في الموضوعات التي نشرها".

 

وتعهد تامر مبروك بمواصلة كتاباته على مدونته التي استقطبت آلاف الزوار منذ بدء القضية وحصل أثناءها على دعم نواب وسياسيين بارزين منهم المعارض الليبرالي أيمن نور.

 

واضاف مبروك إن "القضية لم تنته، ليس لدي أمل في تحرك حكومي لوقف تجاوزات هذه الشركة سواء ما يتعلق بتلويث المياه أو انتهاك حقوق العمال، لكننا جميعا في مصر نراهن على أنفسنا، وعلى قدرتنا كمواطنين على التعبير وبصوت مرتفع عن رفضنا لانتهاك حقوقنا".

 

 

 

 

 

 

 

تم تعديل May 27, 2009 بواسطه alidesoky