مصر - مدير الجمعية العامة للإصلاح الزراعي لـ الفتح دعم وتشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج يخدم الأمن الغذائي ويخفض فاتورة الاستيراد

[الأخبار 4]

رفعت أبو الفضل في حواره لـ "الفتح":

تشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج يخدم الأمن الغذائي ويخفض فاتورة الاستيراد

الدولة ضربت نموذجًا ملحوظًا في الاهتمام بالقطن وتسويقه لعام 2022

إنتاجية الفدان الأعلى هذا العام وقد تصل إلى 9 قنطار وتكلفة الجنّي مرتفعة

مستلزمات الإنتاج ارتفعت بسبب الظروف الدولية ويجب دعم المزارع

يجب فتح جميع شركات المضارب أبوابها أمام مزارعي الأرز

توزيع أبقار مستوردة منتجة للحليب بقيمة 30 كيلوا يوميًا على المُربين

الفلاحين بحاجة إلى تسعير مُسبق للمحاصيل وفقًا لنص الدستور

طالب المهندس رفعت أبو الفضل، مدير الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، بضرورة تشجيع الفلاحين على زيادة معدلات الإنتاج في ظل الظروف الدولية والإقليمية المضطربة، لافتا أن ذلك يخدم الأمن الغذائي المصري ويخفض من فاتورة الاستيراد من الخارج، كما يوفر العملة الصعبة.

أضاف "رفعت" في حوار لـ "الفتح": أن الفلاح بحاجة ماسة إلى خفض مستلزمات الإنتاج، وعودة الإرشاد الزراعي الحقيقي، ودعمه فنيًا ومعنويًا، لكي يسهم في زيادة الإنتاج، كما يعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة والنفع، وزيادة فرص العمل، بدلا من عزوف البعض والهجرة للمدن، بسبب زيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج بكافة أنواعها.

أشار إلى أن الدولة ضربت هذا العام نموذجًا ملحوظًا في محصول القطن والاهتمام به، حيث أن المساحة المنزرعة هذا العام مبشرة للغاية، وحرصت الدولة على عودة المحصول إلى الريادة مرة أخرى، لافتا أن المساحة سجلت لعام 2022 نحو 337 ألف فدان، وذلك من إجمالي 400 ألف فدان استهدفت لهذا العام.

أضاف مدير الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أن الفلاح بحاجة إلى تسعير مُسبق للمحاصيل، وبالرغم من عدم وصول مساحة محصول القطن لعام 2022 إلى المستهدف المتوقع، لكن المساحة المنزرعة هذا العام ارتفعت بنحو 100 ألف فدان على مساحته التى بلغت 237 ألف فدان فى العام الماضي، مؤكدا أن مساحة محصول القطن لعام 2022 يعد الأكبر على مدار السنوات الخمس الماضية.. فإلى نص الحوار:

بداية.. كيف ترى شكاوى الفلاحين من أزمة التسويق وما هو دور الجمعية العامة؟

الفلاحين يشكون دائما بسبب الخلل في منظومة التسويق عند الحصاد وتكدس المحصول في المخازن سنويًا، لكن الحكومة هذا العام وفق توجيهات الرئيس السيسي، وضعت منظومة لتسويق القطن بعد الحصاد، مما سيكون له الأثر البالغ على المزارعين وتحقيق هامش ربح معقول لهم، مقارنة بالأعوام الماضية.

كما أن الدولة مطالبة وفقا لنص الدستور أن تقوم بتسويق وشراء المحاصيل من الفلاحين بأسعار تحقق لهم هامش ربح مناسب، ولكن عدم تطبيق ذلك على أرض الواقع يجعل المزارعين فريسة سهلة ومطمع أمام التجار الجشعين.

ما جدوى تسويق المحصول في دعم الإنتاج؟

إن تحديد سعر مناسب للمحاصيل وخصوصًا المهمة يخدم قضية الأمن القومي والغذائي المصري، كما يشجع الفلاحين على زيادة الإنتاج، وعلي الدولة أن تصدر قرارات تسهم في خفض تكلفة المدخلات التي تدخل الزراعة، مثل الأسمدة والكهرباء والسولار، ولابد أن يكون هناك تدخل سريع لكافة المحاصيل عامة والمحاصيل الاستراتيجية خاصة، كالأرز والقطن والقمح.

كما لابد من ضرورة فتح شركات المضارب الأرز أبوابها لإستقبال مزارعي الأرز وإستلام المحصول بأسعار مقبولة تحقق هامش ربح جيد، لاسيما في ظل ارتفاع أسعاره على المستهلكين بشكل مبالغ فيه، وعلى الحكومة أن تحدد سعر مُرضي قبل موسم الزراعة وحتى لا تجعل الفلاحين فريسة أمام التجار ومعدومي الضمير، حيث يستلمون المحصول من المزارعين بأسعار متدنية للغاية، ثم بعد ذلك يدخلون في مناقصات وزارة التموين بأسعار مرتفعة تحقق لهم هامش ربح كبير جدًا بعيدا عن أيدي الفلاح.

هل تتوقع تكرار أزمة تسويق القطن هذا العام؟

تسويق القطن هذا العام يعد نموذج ومختلف عن الأعوام الماضية، حيث هناك تعاون بين وزارتي الزراعة والتموين من جهة، والحكومة ككل من جهة أخرى لمصلحة الفلاح، حيث أن سعر القطن في الصعيد يقدر بـ 5500 جنيه في أول حلقة، كما أن سعر القنطار في الوجه البحري يرتفع عن الوجه القبلي بسبب الجودة والمواصفات وهى أسعار معقولة، لأن الأنواع متوسطة وطويلة التيلة، تختلف عن قصيرة التيلة.

ما هو حجم الإنتاج المتوقع للفدان في ظل اهتمام الدولة؟

مؤشرات الإنتاج تؤكد إنتاج القطن تتراوح من 7 إلى 8 قنطار للفدان هذا العام، وقد تصل إلى 9 قنطار وهى إنتاجية أفضل من الأعوام السابقة، ولكن عملية الجني نفسها مُكلفة للغاية، حيث أن تكلفة القنطار تتراوح من 900 إلى 1000 جنيه للقنطار الواحد، بخلاف تكلفة الأسمدة والمبيدات والخدمة والحرث.

متى تتوقف شكاوى المزارعين من ارتفاع الأسمدة؟

نعم المزارعين يعانون بسبب مافيا الأسمدة، ولكن في الجمعيات التعاونية التابعة للجمعية، الأمر مختلف تمامًا، ولا توجد مشكلة، حيث نستحوذ على نحو 7% من حجم حصة الأسمدة المقررة للفلاحين، ونحن نوفر كل الكميات لمزارعي الإصلاح الزراعي بلا استثناء بواقع حوالي مليون فدان، أما باقي الكمية فتذهب لجمعيات استصلاح الأراضي بواقع 30%، كما تحصل جمعيات الائتمان على حصة من السماد بواقع 60%.

ماذا فعلت الجمعية في دعم المربي في ظل ارتفاع أسعار الألبان؟

بالطبع الجمعيات التعاونية التابعة للإصلاح الزراعي لها دور كبير في دعم الإنتاج وصغار المربين والحرص على زيادة الألبان، حيث البروتين المهم، وتقوم الجمعيات المركزية في القرى والمراكز بمساعدة المربي وإرشاده في طرق إنتاج الألبان، كما نقوم في الجمعيات التابعة للإصلاح بشراء أبقار مستوردة منتجة للحليب بكميات كبيرة تصل إلى 30 كيلوا جرام في اليوم، يتم توزيعها على المربين بالتقسيط المريح بشكل سنوي ومدة 4 سنوات.

ما أبرز الطرق في دعم الفلاح وزيادة معدلات الإنتاج؟

كما ذكرت الفلاح بحاجة ضرورية إلى خفض مستلزمات وتكلفة الإنتاج، وعودة الإرشاد الزراعي الحقيقي، ودعمه فنيًا ومعنويًا، لكي يسهم في زيادة معدلات الإنتاج، حيث يعود على الاقتصاد الوطني بالنفع، كما يسهم في زيادة وخلق فرص العمل أمام الخريجين والشباب، بدلا من عزوف البعض والهجرة إلى المدن، بسبب زيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج بكافة أنواعها.

اقرأ الخبر من المصدر