استمرار ثورة الشعب الإيراني ضد نظام الملالي وفساد حكم ولاية الفقيه

[الأخبار 4]

اندلعت احتجاجات إيران في الـ 19 من الشهر الحالي عقب وفاة مهسا أميني - 22 عاما – التي تعود أصولها لمحافظة كردستان، بعد 3 أيام من اعتقالها على يد شرطة الأخلاق- دوريات الإرشاد- بدعوى ارتدائها لباسا غير محتشم، وتزامنًا مع تأكيد المتظاهرين مقتل مهسا أميني على يد الشرطة نفت الحكومة الإيرانية تلك الرواية، وفتحت طهران تحقيق في الحادثة، وعقب وفاة مهسا أميني ارتفعت وتيرة التظاهرات وتحولت لاحتجاجات شديدة ومواجهات مع الشرطة الإيرانية في غالبية محافظات إيران ونتج عنها اعتقال مئات المدنيين وعشرات القتلى من المحتجين بالإضافة للجرحى من قوات الأمن والمتظاهرين، وتعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بقمع المحتجين ووصفهم بأنهم يهددون أمن البلاد ، واعتقلت حكومة إيران فائزة هاشمي وهي إبنة الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني بتهمة التحريض على الاحتجاج.

وشبَّه المراقبون التظاهرات الحالية باحتجاجات عام 2009 في محافظات إيران بعد الانتخابات الرئاسية آنذاك من حيث انتشارها وقوتها والمواجهات مع الشرطة، مؤكدين أن احتجاجات الشارع الإيراني لا تعود فقط لمقتل مهسا أميني؛ إنما لعدة أسباب متراكمة عبر عقود من القمع الأمني للحرس الثوري والأوضاع الاقتصادية المتردية المتعاقبة وعلى رأسها ارتفاع الأسعار ولنتشار البطالة والفقر وضغط حكومات خامنئي المتعاقبة على المواطنين في مقابل وضع ميزانيات عسكرية ضخمة وإنفاقها على ميليشيات النظام في الشرق الأوسط، بالإضافة للغضب الشعبي ضد نظام الملالي الإيراني في إقليم الأحواز بسبب سياسة الاضطهاد والقتل والقمع والاعتقالات ضد أهل السنَّة في الإقليم.

وفي ذلك السياق، قال المهندس أحمد الشحات الكاتب والباحث في الشئون السياسية ومساعد رئيس حزب النور للشئون السياسية، إن إيران دولة تقوم على الطائفية والعصبية البغيضة والشغل الشاغل لقادة الحكم في إيران هو تثبيت عرش الملالي داخل إيران وتصدير الثورة الإيرانية إلى خارج إيران رغبة في استكمال الحلم الصفوي بسيطرة إيران على الهلال الشيعي وعلى عواصم الدول العربية والإسلامية في المنطقة في المنطقة العربية وبالتالي هذه أولوياتها.

وأوضح الباحث في الشئون السياسية في تصريحات لـ"الفتح"، أنه في سبيل ذلك تهمل طهران كل الملفات الأخرى التي من المفترض أن تقوم عليها كدولة او كنظام حكم ومن ثم فالشعب الإيراني يئن بعيدًا عن فكرة اضطهاد وتربص بأهل السنَّة الإيرانيين، وممارسات لأفظع انواع القمع وأشد أشكال الاضطها، مضيفًا أنه الشعب الإيراني بمجمله يعاني من نقص حاد في كل الملفات ذات الأولوية والاحتياجات الأساسية له كشعب، موضحًا أن إيران دولة طبيعتها شحيحة في الإنفاق إلا ما يخدم الأهداف الأيدولوجية الخاصة، لافتًا إلى أن الإنفاق العسكري يفوق حجمها كدولة من المفترض أن يكون هناك توازن بين الإنفاق العسكري والإنفاق على بقية الملفات.

وأكد الشحات أن المواطن الإيراني لا يتمتع بالمعيشة الجيدة ولا يحصل على احتياجاته الأساسية ومن ثم فبين الحين والأخر تثور بعض المظاهرات أو بعض المحاولات التي تطالب بالحقوق الأساسية، مضيفًا أن إيران تعتمد بأن لديها الحرس الثوري كقوة باطشة تستطيع أن تخمد أي ثورة أو حركة احتجاجية أو مظاهرة وتظن أنها في مأمن من أي ثورة أو انقلاب على نظام الحكم هناك.

وشدد الشحات على أن هذا المسار عمره قصير فقد سبق طهران أنظمة سلطوية شمولية قمعية تمارس الإرهاب والقمع على أعلى مستوى ومع ذلك زالت بين عشية وضحاها، لافتًا إلى أن تراكم الاحتجاجات بهذه الطريقة من طوائف مختلفة من الشعب يؤذن بانفجار شعبي على حكم الملالي وقد تتحول الاحتجاجات إلى بحور وحمامات من الدماء مما يؤكد أن نظام الحكم في طهران غير مستقر مهما طال أمده.

ونوه الباحث السياسي بأن إيران بداخلها تيارات علمانية ترى أن نظام الملالي قد ضيق عليها مجال الحريات العامة التي تريد أن تتمتع بها من حيث الانفتاح الأخلاقي، مؤكدًا أن هذه نقطة ليست هي محل الانتقاد للنظام الإيراني، مؤكدًا أن نظام الملالي لا يضبط أو يفرض حكمًا إسلاميًا حقيقيًا ولكن هو يضبط مظاهر عامة دون أن يكون لها واقع حقيقي لأن الطائفة الشيعية أو المذهب الشيعي ليس مهتم بإقرار تفاصيل الديانة من حيث الأخلاق والسلوك بقدر ما هو مهتم فقط بتثبيت الأيديولوجية.

وتابع الباحث: " كثير من الشباب والفتيات في إيران كفروا بكل شيء ولم يعد لهم أي انتماء ولا يرون في النظام الملالي إلا أنه نظام يقيد الحريات، ومضيفًا أنهم يحاولون أن يستبدلوا نظام الحكم بنظام علماني، مما يوضح أن نظام الملالي شر والنظام العلماني المنفتح شر. والحل في أن يهتدي الشعب الإيراني للإسلام ولحكم السنَّة، ويتعد الفكر العقائدي الشيعي لأنه مكمن الفساد، ويوقن أن نظام الحكم السني فيه المخرج والحل لأزمته، مشددًا على أنه هذا الأمر يحتاج إلى عمل ومثابرة وجهد.

وقال أسامة الهتيمي الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإيراني، إن ما تشهده إيران من تظاهرات في الوقت الحالي هو واحدة من الموجات الثورية التي اندلعت في البلاد منذ سنوات على خلفية ارتفاع أسعار بعض السلع والتي تطورت إلى حد خطير فتجاوزت المطالب الاقتصادية والسياسية لترفع شعارات أيدلوجية باتت تهدد صراحة بنية النظام السياسي الإيراني.

وأوضح الكاتب الصحفي في تصريحات لـ"الفتح"، أن تجدد التظاهرات هذه المرة وإن جاء على خلفية مقتل الفتاة مهسا أميني على يد ما يعرف بشرطة الآداب أو الأخلاق إلا أن وفاة الفتاة كانت في الحقيقة ذريعة مهمة حاول الشارع المحتقن توظيفها ليعبر من خلالها عن رفضه لما يجري في إيران خاصة وأن الأوضاع تزداد سوءا يومًا بعد يوم.

وأكد الهتيمي أن خطورة توظيف هذه القضية يعود إلى أنها لا تتعلق بالأداء الاقتصادي الذي يمكن أن يبرر قادة النظام ضعفه وتراجعه بالعقوبات الأمريكية إذ القضية حقوقية بالأساس تكشف عن واقع ما وصلت إليه الأجهزة الأمنية من انتهاكات بحق الجماهير لم يعد يطيق الشعب الإيراني تحملها وهو ما يعني توجيه سهام النقد بشكل مباشر للنظام السياسي والأعمدة التي يقوم عليها وبالتالي فإنه إذ ما قدر لهذه التظاهرات أن تستمر وتتواصل فإنها ستفجر الكثير من الاختلافات الجذرية بين ما يقوم به النظام وما يطمح إليه الشارع.

وأشار الكاتب إلى أن النظام الإيراني بات يدرك حجم وخطورة ذلك ما يفسر ردة فعله الشديدة على هذه التظاهرات حيث المواجهات بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين والتي أسفرت عن سقوط المئات من القتلى والمصابين من المحتجين والعناصر الأمنية رغم أنه كان يمكن أن يتعامل مع القضية بشئ أكثر من المرونة إذ كان يمكنه أن يعتبر ما حدث فعل فردي ويقدم المسئولين عنه للمحاكمة الفورية لينالوا عقابهم ويمتص غضب الشارع لكنه لم يفعل ذلك حتى لا يبعث برسالة خزلان للأجهزة الأمنية يمكن أن تؤدي لحالة تراخ بين صفوفهم تضعف من مواجهتهم لحالة الاحتقان المتجددة مع كل حدث يكون له انعكاس سلبي على واقع ومعيشة الناس.

ونوه الهيتمي بأن إيران ليست دولة فقيرة بل أنها ذات موارد طبيعية كبيرة وبها العديد من الأنهار والثروات التعدينية من البترول والغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع مجموعة 5+1 عام 2015 أيقظ الشعب الإيراني على حقيقة أنه لا أمل في تحقيق طموحات الشعب الإيراني ورغم رفع العقوبات لم تشهد إيران أي تحسن في اقتصادها بل ازدادت الأوضاع سوءا حتى أن الكثير من التقارير ذهبت إلى أن الفساد السياسي والاقتصادي يتحمل نسبة 65 % مما يعانيه الشعب.

وشدد الهتيمي على وجود أزمة حقيقية في بنية النظام الإيراني ما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية وتكرارها من حين لأخر وأرعبت النظام مما اضطره إلى التدخل ليتعامل معها بغشم أمني أسفر عن مقتل وإصابة واعتقال للآلاف، مضيفًا أن هذه الاحتجاجات مؤشر على تردي أوضاع نظام ولاية الفقيه الذي يتسلح بالميليشيات والحرس الثوري في مواجهة المتظاهرين والمعارضة من النظام والمواطنين حيث يطيح بكل المناوئين والمحتجين بدعوى أنهم خونة أو عملاء لإجهاض أي حراك دون رحمة أو رأفة أو تمييز بين رجال ونساء ومطالب مشروعة وأخرى سياسية.

اقرأ الخبر من المصدر