الأخبار قام بنشر October 17, 2022 قام بنشر October 17, 2022 قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قانون البناء الموحد كان حاسمًا في تعديل العقوبات إلى عقوبات أشد، وعقوبات يتم من خلالها محاسبة المخطئين بشكل سريع وعاجل، وبشكل حاسم وموجع سواء من حيث الغرامات المالية أو من حيث مدة الحبس نفسها التي تتدرج إلى خمس سنوات، والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه العقوبات بالنسبة للموظف ستكون غرامة قاصمة للظهر ورادعة تمامًا. وشدد الجندي في تصريحات لـ "الفتح" على ضرورة تطبيق القانون لا أن يكون مجرد حبرٍ على ورق، وأنه الشرط الوحيد لكي يكون رادعًا وحاسماً، لكن أن نصدر قوانين ونضعها في الدرج ونتغاضى عن انحراف موظف الإدارة المحلية فأي فائدة ستكون من وراء إصدار القانون؟ وما هي فائدة تغليظ العقوبة؟، مؤكدًا أنه لابد أن يكون تغليظ العقوبة لنية تطبيق القانون، ولابد أن يصدر القانون بنية تطبيقه، وإلا فإنه لا فائدة من إصدار القانون ولا من تغليظ العقوبات. اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts