مصر - إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك تفاصيل مشروع القانون المقترح

[الأخبار 4]

مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، حدد الشروط التي يجب أن تتوافر في المصرى الذى يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون حال إقراره، وهو مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ويتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، وذلك بعد أن تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، ويتضمن مشروع القانون إعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الضرائب والجمارك.

وحدد مشروع القانون في مادته الثانية "2" الشروط التي يجب أن تتوافر في المصرى الذى يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون حال إقراره، فيسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:

1-أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

2-أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

3-أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

ملحوظة:

ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

يشار إلى أن المادة "1" من مشروع القانون نصت على: استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادربالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته كالتالى:

1-يحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

2- مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمةجميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

اقرأ الخبر من المصدر