مصر - حمدي طالبنا بمنح المباني المتصالح عليها الرخص اللازمة لاستكمال عمليات البناء

[الأخبار]

بيَّن أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور أن تعليقات حزب النور على قانون الزراعة ناقشتْ ضرورةَ إيجاد حل لمسألة التصالح في المباني القديمة، علاوة على فتح تراخيص حقيقية للبناء، وحل مشكلة المتخللات بين المباني الموجودة فعليًا على الأرض الزراعية، موضحًا أن تلك المباني جعلت الأرض عبارة عن متخللات وأرض بور لا تصل لها المياه ولا يمكن زراعتها، مشيرًا إلى أن الحزب طالب أثناء مناقشة تلك التعديلات ألا يطبق هذا القانون إلا بعد تحديث الأحوزة العمرانية.

وعن موقف المباني المخالفة التي أقيمت قبل إقرار تلك التعديلات، أفاد نائب النور أن تلك المباني خضعت لقانون التصالح ومن ثم فقد حصلوا على قرار التصالح، أما إذا لم يكونوا تصالحوا بعد فإن توصيل المرافق إليهم سيكون مخالفًا، وعليهم أن يتقدموا للتصالح من جديد، مشيرًا إلى أن قانون التصالح سوف يُفتح مرة أخرى لمدة ستة أشهر بعد إضافة بعض التعديلات الطفيفة لحل المشكلات القديمة.

وفيما يتعلق بحل مشكلة الكثافة السكانية بعد حظر البناء على الأراضي الزراعية، أوضح حمدي أن حل تلك المشكلة يكون من خلال المشروعات السكنية المختلفة التي تعرضها الدولة كمشروع سكن لكل المصريين ومشروعات السكن البديل، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة تعرض نقل المواطنين للمجتمعات العمرانية الجديدة أو المجتمعات الزراعية الجديدة حتى لا يكون هناك تكدس في الدلتا وأن نستفيد من كل رقعة في مصر، موضحًا أن تلك المبادرات القائمة حاليًا تأتي كجزء من خطة الدولة لحل الكثافة السكانية وتوزيعها على مساحة مصر.

وأفاد حمدي أن الحزب اقترح أن يتم منح المباني المتصالح عليها الرخص اللازمة لاستكمال عمليات البناء، إذ بات أحد الحقوق المترتبة على التصالح، وكذلك الحال مع المتخللات إذ يجب السماح لها بالبناء واستكمال المباني.

وأشار حمدي إلى أن الحزب تحفظ على وصف الاعتداء على الأراضي الزراعية بأنها جريمة مخلة بالشرف، موضحًا أن ذلك الأمر من شأنه إلحاق الضرر للأبناء وللأسرة والعائلة بل ولأولاد العم وغيرهم من الأقارب في وظائفهم ومناصبهم، مشيرًا إلى أن الحزب طالب بألا يتم أخذ أحد بذنب أحد إرساءً لمبدأ "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ"، مؤكدًا أن الحزب طالب بحذف هذا الجزء من التعديلات، كما طالب بالاكتفاء بالحبس أو الغرامة فقط كعقوبة لا أن تجمع العقوبة بين الحبس والغرامة، ولكن مطالب الحزب تم رفضُها.

اقرأ الخبر من المصدر