مصر - مطالبات بحل النقاط الشائكة قبل تعديلات قانون الزراعة

[الأخبار 4]

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون الزراعة التي تهدف إلى تجريم عملية البناء على الأراضي الزراعية، حيث نصت التعديلات على اعتباره - البناء على الأراضي الزراعية- جريمةً من الجرائم المخلة بالشرف، مع معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى شطب المهندس المُشرف على عملية البناء من سجلات المهندسين واتحاد المقاولين.

بدوره، قال أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن نواب الحزب وافقوا من حيث المبدأ على تعديلات قانون الزراعة نظرًا لخطورة البناء على الرقعة الزراعية، التي تهدد الأمن القومي والأمن الغذائي مستقبلًا في ظل الأزمة العالمية التي نمر بها.

وأوضح حمدي في تصريحات لـ "الفتح" أن تعليقات نواب الحزب على هذه التعديلات التي أدخلت على القانون، ومن بينها أن الغرامات المالية المذكورة مبالغ فيها نوعًا ما، بعدما وصلت 10 ملايين جنيه.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب النور إلى أن العقوبات التي وردت بالقانون الماضي لم تكن قليلة، إذ كانت العقوبة بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، بينما كانت الغرامة المالية من 100 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، ومع ذلك لم تكن رادعةً؛ لأن المشكلة في التطبيق وفي الفساد الموجود في بعض الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وغيرها، فضلا عن الفساد الموجود في توصيل المرافق من بعض موظفي الدولة.

وبيَّن حمدي أن تعليقات حزب النور ناقشتْ ضرورةَ إيجاد حل لمسألة التصالح في المباني القديمة، علاوة على فتح تراخيص حقيقية للبناء، وحل مشكلة المتخللات بين المباني الموجودة فعليًا على الأرض الزراعية، موضحًا أن تلك المباني جعلت الأرض عبارة عن متخللات وأرض بور لا تصل لها المياه ولا يمكن زراعتها، مشيرًا إلى أن الحزب طالب أثناء مناقشة تلك التعديلات ألا يطبق هذا القانون إلا بعد تحديث الأحوزة العمرانية.

وعن موقف المباني المخالفة التي أقيمت قبل إقرار تلك التعديلات، أفاد نائب النور أن تلك المباني خضعت لقانون التصالح ومن ثم فقد حصلوا على قرار التصالح، أما إذا لم يكونوا تصالحوا بعد فإن توصيل المرافق إليهم سيكون مخالفًا، وعليهم أن يتقدموا للتصالح من جديد، مشيرًا إلى أن قانون التصالح سوف يُفتح مرة أخرى لمدة ستة أشهر بعد إضافة بعض التعديلات الطفيفة لحل المشكلات القديمة.

وفيما يتعلق بحل مشكلة الكثافة السكانية بعد حظر البناء على الأراضي الزراعية، أوضح حمدي أن حل تلك المشكلة يكون من خلال المشروعات السكنية المختلفة التي تعرضها الدولة كمشروع سكن لكل المصريين ومشروعات السكن البديل، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة تعرض نقل المواطنين للمجتمعات العمرانية الجديدة أو المجتمعات الزراعية الجديدة حتى لا يكون هناك تكدس في الدلتا وأن نستفيد من كل رقعة في مصر، موضحًا أن تلك المبادرات القائمة حاليًا تأتي كجزء من خطة الدولة لحل الكثافة السكانية وتوزيعها على مساحة مصر.

وأفاد حمدي أن الحزب اقترح أن يتم منح المباني المتصالح عليها الرخص اللازمة لاستكمال عمليات البناء، إذ بات أحد الحقوق المترتبة على التصالح، وكذلك الحال مع المتخللات إذ يجب السماح لها بالبناء واستكمال المباني.

وأشار حمدي إلى أن الحزب تحفظ على وصف الاعتداء على الأراضي الزراعية بأنها جريمة مخلة بالشرف، موضحًا أن ذلك الأمر من شأنه إلحاق الضرر للأبناء وللأسرة والعائلة بل ولأولاد العم وغيرهم من الأقارب في وظائفهم ومناصبهم، مشيرًا إلى أن الحزب طالب بألا يتم أخذ أحد بذنب أحد إرساءً لمبدأ "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ"، مؤكدًا أن الحزب طالب بحذف هذا الجزء من التعديلات، كما طالب بالاكتفاء بالحبس أو الغرامة فقط كعقوبة لا أن تجمع العقوبة بين الحبس والغرامة، ولكن مطالب الحزب تم رفضُها.

فيما رحب حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، بتغليظ العقوبات، ويرى أنها تساهم في الحد من التعديات وفي ردع المخالفين، لكنه يرى ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات سابقة أولًا قبل إقرار التعديلات الجديدة.

وشدد أبو صدام في تصريحات لـ "الفتح" على ضرورة عمل الحكومة على إنهاء موقف المتخللات في الأراضي الزراعية التي لم تعد تصلح للزراعة وتحولت إلى أرض بور، مع السماح بتراخيص استكمال البناء من خلال بناء الأدوار العُليا للمباني التي تتحمل ذلك.

كما يرى نقيب الفلاحين أهمية أن تعمل الحكومة قبل تنفيذ قانون الزراعة وتعديلاته على فتح الباب أمام الحصول على تراخيص البناء، مطالبًا المسؤولين بمعالجة أوجه القصور فى هذا الصدد، والوصول إلى آلية مناسبة للتعامل مع الأمر على أرض الواقع، كما طالب أيضا بتحديث الأحوزة العمرانية عما هي عليه الآن، وأن يكون ذلك التحديث قبل إقرار القانون والعمل به.

اقرأ الخبر من المصدر