أكثر من 7 لبعض الموظفين موعد زيادة المرتبات للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص

[الأخبار]

حدد قانون الخدمة المدنية، الذي وضع نسبة محددة لزيادة المرتبات سنويًا، كعلاوة تصرف لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما تطبق أيضًا على العاملين بالقطاع الخاص ولكن وفقًا لـ قانون العمل الجديد.

وحدد قانون الخدمة المدنية موعد زيادة المرتبات الجديد في شكل علاوات دورية تصرف للموظفين والعالمين بالجهاز الإداري للدولة، حيث نصت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على صرف العلاوة الدورية في 1 يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

كما حدد قانون الخدمة المدنية نسبة زيادة المرتبات كل عام، حيث نص على صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وبذلك فإنه من المقرر أن يتم زيادة المرتبات في شهر يوليو المقبل 2023 وفقًا للقانون، بنسبة 7%، ما لم يصدر قرار بتعجيل صرف العلاوة الدورية، كما حدث العام الحالي، حيث تم صرفها في شهر أبريل بدلًا من يوليو.

وقد تكون الزيادة أكثر من 7% لبعض الموظفين، وذلك إذا كان يقل راتبهم بعد الزيادة عن الحد الأدنى للأجور بمجرد تطبيقه، حيث ينص القانون على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات «شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام» من الحر الأساسي والعلاوات والبدلات، بعد تطبيق الزيادة ولم تبلغ الحد الأدنى للأجور، تفيزاد دخل العامل بالفارق ليص إجمالي ما يحصل عليه ما يساوي الحد الأدنى للأجور، والذي يقدر حاليًا بقيمة 2700 جنيه شهريًا، ما يقدر سنويًا بقيمة 32.400 جنيه.

وتعمل الحكومة على تطبيق قواعد الزيادة في المرتبات على العاملين بـ القطاع الخاص، سواء من حيث المرتبات أو نسبة العلاوة الدورية، حيث نص قانون العمل الجديد على استمرار عمل المجلس الأعلى للأجور، والذي يضع ويحدد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك على غرار العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يزاد بأي زيادة تعلن الحكومة، فضلًا عن زيادة 3% من أجر الاشتراك التأميني كل عام، ويتابع المجلس الأعلى للأجور تطبيق تلك الزيادات.

اقرأ الخبر من المصدر