مصر - مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الاستثمار

[الأخبار 4]

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشـروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكـام قـانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.

ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي وللحافز الإضافي المقترح شقين، الأول: تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين.

كما تهدف تلك التعديلات إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.

وأدخلت اللجنة تعديلا على مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ إذ حددت المشروعات التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية للتمتع بالحافز الاستثماري وذلك كما ذكرت تماشياً مع فلسفة مشروع القانون بحيث يقتصر الحافز المقترح على المشروعات الصناعية دون غيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى، كما قامت اللجنة بإعادة صياغة عبارة "حافزاً استثمارياً لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل" في ذات الفقرة لتصبح "حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 60% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري بتحديد حد أدنى للحافز بنسبة 35% وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من 55% إلى (60"للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي)؛ إذ إن عدم وضع حد أدني والاكتفاء بوضع حد أقصى يفتح باب التخوف من تقليل نسب الحافز ويجعله غير ذي جدوي للمستثمر.

اقرأ الخبر من المصدر