مصر - خبير دستوري لجنة العفو الرئاسي مؤقتة وينتهي دورها بإنهاء ملف الحبس الاحتياطي

[الأخبار 4]

يرى طارق نجيدة، الخبير الدستوري والناشط الحقوقي، أن جهود لجنة العفو تستحق الشكر، خاصة بعد دورها في تقريب مطالب المحبوسين إلى سلطات الإفراج أو العفو، ولدورها في تذليل العقبات لإنهاء ملف المحبوسين -في قضايا الرأي على وجه الخصوص- بالرغم من أنه غير معروف أسباب هذه العقبات ومصدرها.

ويرى نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" أن لجنة العفو بطبيعتها هي لجنة مؤقتة ينتهي دورها بإنهاء ملف الحبس الاحتياطي في قضايا النشر والرأي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب إنهاؤه تشريعيًا بعد أن تبين أن الحبس الاحتياطي خرج عن مقتضياته وأصبح عقوبة، كما أن ملف حبس أصحاب الرأي عقابا لهم على إبداء آرائهم يجب إنهاؤه وإغلاقه نهائيا؛ كونه يتعارض مع أحكام الدستور ومع وثيقة الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وغيرها من المواثيق الدولية.

وأشار الخبير الدستوري والناشط الحقوقي إلى أن مصر لديها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة الرسمية التي يجب أن تكون مستقلة في تشكيلها، وأن تكون لديها الحرية في أداء مهامها الدستورية والقانونية، وكان من المفترض أن يكون الجهة الطبيعية التي تضطلع بمهام لجنة العفو.

وعن مقترح تحويل لجنة العفو إلى مؤسسة لها فروع في جميع المحافظات، يرى نجيدة أنه إذا كان الوضع الذي تسبب في وجود اللجنة سيستمر على حاله دون إصلاح وتلبية لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية؛ فلا مانع من استمرار لجنة العفو بل وإعلان لجان أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.

اقرأ الخبر من المصدر