مصر - الجندي الموافقة على قانون تعويضات المقاولات يعطي الثقة للمقاولين والموردين في جدية الحكومة

[الأخبار 4]

يري صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الموافقة على قانون تعويضات المقاولات والتوريدات يعطي الثقة للمقاولين والموردين في جدية الحكومة أثناء التعامل معهم، موضحا أنه وفقا للقانون أصبح أصحاب شركات المقاولات والتوريدات مطمئنين على أموالهم، وأنه لن يتم تأخير التعويضات المستحقة لهم.

وأوضح الجندي في تصريحات لـ "الفتح" أن القانون سالف الذكر يختص بتعويض المقاولين والموردين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخامات عن القيمة والسعر المثبت في العقود التي أبرموها مع الحكومة، كأن يكون هناك تعاقد بين مقاول وبين الحكومة على بناء شركة أو مصنع أو مجمع سكني، وتم تحديد أسعار المواد والخامات في هذا العقد، وبعد فترة اتخذت الحكومة قرارا بتعويم الجنيه، ومن ثم ارتفاع سعر الدولار وسعر الخامات عن تلك القيمة التي كانت مثبتة بالعقود.

وبين الجندي أن هذه الازمة كانت تؤرق الكثير من أصحاب المقاولات والتوريدات، وتسبب لهم محنة حقيقية وخسارة في الأموال، إلا أن القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان قد تدارك هذه النقطة، وأصبح من حق هذه الشركات أن تتقدم بطلب تعويض من خلال اللجنة المشكلة التي نص عليها القانون؛ ومن ثم تستطيع الحصول على القدر الملائم من التعويضات التي لا تحقق له خسارة، وتجعله يقوم بإنجاز ما تم الإتفاق عليه في عقود بينه وبين الجهات المسئولة.

ويرى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق أن الموافقة على هذا القانون مؤشر على حركة العمران وحركة البناء، وعلى قدرة الحكومة على تنفيذ المشروعات الخاصة بالبناء وبالتطوير وبالتنمية، لأن المقاولون سوف يتقدمون للحصول على هذه المقاولات من خلال عقود تبرم مع الحكومة وهم مطمئنون بأنه لو حدث أمر نتج عنه ارتفاع جديد في سعر الدولار او سعر العملات الاجنبية قد يؤثر على عقودهم مع الحكومة؛ فإن هناك آلية تم استحداثها وفقا للقانون تؤدي بهم إلى طلب بالتعويضات والحصول عليها، وبالتالي ينعكس الأمر في الأخير على إبرام العقود التي تؤدي إلى تحقيق مزيد من الإنجازات.

اقرأ الخبر من المصدر