مصر - الشيوخ يقر تعديلات قانون السلك الدبلوماسي بهدف ترشيد النفقات

[الأخبار 4]

بهدف ترشيد النفقات والحد من الإنفاق الحكومي؛ وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يقضي بتعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، إذ تضمنت التعديلات العمل على تخفيض النفقات الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بسفارات مصر الموجودة بالخارج، ووضع حد للدرجة المالية لرؤساء هذه المكاتب، بالإضافة لوضع حد زمني بحيث لا تتجاوز مدة رئاسة المكتب الفني أكثر من عامين ولا تقل عن عام.

وحسب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كانت لبعض أعضاء اللجنة تخوفات من تأثير وضع حد زمني لرئاسة المكاتب الفنية على دور هذه المكاتب، إلا أن ممثل الحكومة بعث برسائل طمأنة، موضحًا أن الأمر لا يتعدى كونه خطوة في طريق ترشيد الإنفاق الحكومي، مستبعدًا حدوث تأثر في دور هذه المكاتب إذ إنها غير مرهونة بأشخاص وتعمل بشكل مؤسسي، حسب ممثل الحكومة.

بدوره، أوضح السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن وزارة الخارجية انتهجت نهجًا جديدًا في عملية ترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدًا أنها اتخذت العديد من الإجراءات التنظيمية التي تساعدها في تحقيق هذا الهدف وفي ترشيد الإنفاق.

ويرى العرابي في تصريحات لـ "الفتح" أنه يجب عدم التدخل من الأطراف الأخرى في مثل هذه الأمور والقرارات، مؤكدًا أن الأمر يتطلب نظرة متأنية تفاضل بين ترشيد الإنفاق في الخارج وبين حُسن أداء العمل.

وهو ما أيده السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الذي يرى أن الأمر كله مرتبط بالتوجه العام للدولة في إطار ترشيد الإنفاق، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

وقال هريدي في تصريحات لـ "الفتح" إن الموضوع كله يرتبط أساسًا بتخفيض النفقات؛ وبالتالي فالتعديلات التي تم إدخالها لا علاقة لها بالأداء الدبلوماسي في الخارج، أو دور مصر في الخارج، وإنما هي استجابة لأزمة مالية خانقة تمر بها الخزانة العامة.

وأبدى هريدي قلقه من الآثار السلبية لمثل هذه القرارات، قائلًا: بصفة عامة هذه التعديلات ستؤثر بالسلب على أعمال المكاتب الفنية، لكنه رفض الإفصاح عن التأثير السلبي المحتمل لهذه القرارات.

من جهته، رحب مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات، بأي إجراءات من شأنها ترشيد الإنفاق الحكومي على ممثلي الهيئات والوزارات واللجان الحكومية المختلفة، لا سيما لجان فض المنازعات الموجودة في الكثير من الهيئات والوزارات دون أن يكون لها دور حقيقي.

وأكد غباشي في تصريحات لـ "الفتح" أن المستشارين ولجان فض المنازعات لا تؤدي دورًا واضحًا، مشيرًا إلى أن هذه اللجان تتواجد إلى حد كبير في كل هيئة وفي كل وزارة، وعدد أعضائها بالآلاف وتكلف الدولة مقدرات مالية كثيرة وكبيرة جدًا، مؤكدًا أن هذا الأمر بحاجة إلى إعادة النظر من جديد.

وفيما يخص موافقة مجلس الشيوخ على ترشيد الإنفاق في المكاتب الفنية للبعثات الدبلوماسية في الخارج، يرى غباشي أن ترشيد الإنفاق بالنسبة لمكاتب الدبلوماسيين خصوصا في المكاتب الفنية الملحقة لن يؤثر على أداء السلك الدبلوماسي في شيء، مشيرًا إلى أن الأمر قد تكون له نتائج أكثر إيجابية، إذ أن الحد من حجم المصروفات، ومكاتب إدارية ووظائف فنية ربما لا تفعل شيئًا.

وأعرب غباشي عن أمله في أن يتم تعميم تجربة وزارة الخارجية مع المكاتب الفنية بالخارج، على الكثير جدًا من الهيئات والوزارات والمجالس القومية المتخصصة واللجان الفنية وغيره، مؤكدًا أن الدولة لو استطاعت أن تنسق وتحد من الإنفاق الحكومي؛ ستتمكن من توفير مقدرات مالية كبيرة وضخمة تهدر دون سبب ولا تفيد في شيء.

اقرأ الخبر من المصدر