مصر - محلية النواب تسأل محافظة القاهرة عن معايير التعاقد مع السايس عند تطبيق القانون الجديد

[الأخبار 4]

تساءل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آليات تعاقد المحافظات مع الأفراد خلال تطبيق قانون انتظار المركبات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أثر تطبيق قانون انتظار المركبات.

ووجه السجيني، عدة أسئلة للمسؤولين بمحافظة القاهرة: "هل لدينا آليات للتعاقد مع الأفراد مثل ما لدينا من آليات للتعاقد مع الشركات واتحاد الشاغلين والشركات؟ هل تم حصر الشوارع ونسبتها بالتفصيل؟ وما المستهدف من شوارع العاصمة ليتم تطبيق القانون عليه خلال شهر مارس المقبل على سبيل المثال؟، وكم نسبة الطرح التي تمت حتى الآن والترسية بالفعل على الشركات أو اتحاد الشاغلين؟".

من جهته طالب النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، بمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بانتظار المركبة بنظام الشهر أو الأسبوع أو اليومين، وتساءل "هل سيكون له مكان محدد مخصص له؟، وماذا عن الشخص الذي يريد أن يركن سيارته أسفل منزله في الشوارع التي يشملها القانون؟".

فيما طالب النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، بوضع خريطة بكل الأماكن المتاحة والمواقف العشوائية ونسبة الإشغالات والمستهدف والإيرادات.

وأضاف السجيني: "القانون من التشريعات التي تحظى باهتمام كبير من قبل اللجنة وذلك ترجمة لاهتمام الشارع المصري بهذا التشريع الحيوي ومن ثم وجب أن يكون هناك خطة ومنهجا في التطبيق الفعلي على الأرض".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي اعترض عليها المواطنين، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضي بتشكيل لجنة من كل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تُعد هذه اللجنة هي الهيكل الأساسي الذي يعمل على تنفيذ هذا التشريع.

اقرأ الخبر من المصدر