مصر - حمدي نائب النور يوافق على قانون تنظيم الأزهر من حيث المبدأ مطالبًا بإدراج المعاهد الأزهرية ضمن حياة كريمة

[الأخبار 4]

أعلن الدكتور أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة كفر الدوار موافقته على قانون تنظيم الأزهر حيث المبدأ لأنه إرتقاء بالمستوى المادي للمعلم الأزهري، ويمكن من الإدراج بقانون الخدمة المدنية، معتبرا ذلك حافزا وتكريما له .

وطالب "حمدي" خلال كلمته بالمجلس بإدراج المعاهد الأزهرية ضمن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من حيث التيسير لها، كما تهتم حياة كريمة بمراكز الشباب والوحدات الصحية وهيئة الأبنية التعليمية.

كما طالب بسد العجز في معلمي الأزهر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمالية والدولة أنها ترعى زيادة عدد المعلمين وإتاحة الفرصة لتعيينات جديدة.

وشكر "حمدي" اللجنة الدينية على تقريرها الوافي، قائلاً: لاشك أن أي قانون يتحدث عن الأزهر الذي يعد هو أقدم جامعة على مستوى العالم قرابة ألف سنة من التاريخ العريق في نشر الإسلام الوسطي، والذي يعرف الأزهر ينظر للجاليات الإسلامية بكل انحاء العالم "جنوب شرق اسيا، وافريقيا واوروبا، ليعرف مكانة الأزهر.

يذكر أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تلبية لمتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تضمن على بعض التعديلات التي تتعلق بشروط التعيين وآلياته بما يتواكب مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحيث يستفيد المعلمون بالمعاهد الأزهرية بذات المزايا المقررة لنظرائهم، والذي وافق عليه مجلس النواب في المجموع.

وتضمن التشريع النص في المادة 93 مكررا "4" أن يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء.

ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأكدت اللجنة المشتركة فى ضوء دراستها لمشروع القانون أن التعديلات جاءت ملبية لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث أورد مشروع القانون المعروض تعديلات تتعلق بشروط التعيين، والاعتبارات العملية المتمثلة فى حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التى سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية.

وجاء مشروع القانون منتظما فى ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر،حيث جاءت المادة الأولى متضمنة تعديل المادة 93 مكرراً (3) بند 2 والتي استثنت من شرط إجازة التأهيل التربوي محفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع وذلك إذا كان متقدماً لشغل وظيفة أخصائي.

اقرأ الخبر من المصدر